قرار وزاري هام

الجزائرالٱن _ أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار رقم 1300 المتعلق بتنظيم وسير وتشكيل اللجنة الجامعية الوطنية، معلنة فتح باب الترشح لعضوية هذه الهيئة العلمية الهامة التي تضطلع بدور محوري في ترقية المسار الأكاديمي للأساتذة الباحثين، وترسيخ معايير الجودة والشفافية في التقييم العلمي على المستوى الوطني.

لجنة علمية مرجعية لترقية المسار الأكاديمي

وتُعد اللجنة الجامعية الوطنية هيئة علمية مرجعية تُعنى بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المحاضرين صنف “أ”، المترشحين للترقية إلى رتبة أستاذ. كما تتولى إعداد معايير التقييم وشبكات التنقيط الخاصة بها، ورفعها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة عليها. وتتكفل اللجنة أيضاً باقتراح قوائم التأهيل النهائية للمرشحين حسب درجة الاستحقاق والتخصص.

تشكيل اللجنة وآليات عملها

ويرأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعيَّن أعضاؤها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة النشطين الذين يثبتون رتبة أستاذ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو درجة أستاذ مميز.

ووفقاً للقرار الجديد، تُودع ملفات الترشح عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، وتُدرس الملفات وفق شبكة انتقاء محددة مسبقاً. كما يتولى مدير المؤسسة الجامعية وعميد الكلية أو مدير المعهد مسؤولية التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المترشحين عبر المنصة الرقمية.

لجان فرعية متخصصة لضمان الشفافية

وينص القرار على أن اللجنة الوطنية تنظم في شكل لجان فرعية متخصصة حسب التخصصات العلمية، يحدد عددها وتشكيلتها وزير التعليم العالي. ولا يمكن أن تضم اللجنة الفرعية أكثر من عضوين من نفس المؤسسة الجامعية وفي نفس التخصص، ضماناً للتوازن والحياد.

تُعقد اجتماعات هذه اللجان مرتين في السنة بصفة عادية، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية بطلب من رئيس اللجنة أو ثلثي أعضائها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.

منصة رقمية لإيداع ودراسة الملفات

وحدّد القرار إجراءات إيداع ودراسة ملفات الترشح عبر النظام الآلي المدمج “ PROGRES ”، باستخدام الحساب المهني للأستاذ المترشح. وتشمل مراحل الإيداع إدراج المعلومات الشخصية والعلمية، والتصريح باستيفاء الشروط الدنيا للترشح، وهي رتبة أستاذ مميز أو أستاذ بثلاث سنوات أقدمية على الأقل، إلى جانب الالتزام بأداء المهام والنزاهة العلمية.

كما اشترط القرار إثبات التميز العلمي من خلال نشر مقالات علمية مصنفة أو تأطير أطروحات دكتوراه أو الحصول على براءات اختراع.

مهام الأمانة الدائمة وضمان السرية المهنية

وتزود اللجنة بأمانة دائمة تتكفل بها مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، وتشرف على تدوين محاضر اللجان الفرعية، وتحضير قوائم المترشحين المقبولين، وحفظ أرشيف اللجنة ووثائقها الرسمية.

وشدد القرار على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالتحفظ والسرية المهنية وضمان العدالة والصرامة العلمية في تقييم الملفات، مع التأكيد على أن البيانات الشخصية للمترشحين تبقى سرية ولا تستخدم إلا في إطار عملية التقييم.

إلغاء القرارات السابقة

وأنهى القرار الجديد العمل بأحكام القرار رقم 216 المؤرخ في 16 نوفمبر 1994، الذي كان ينظم سابقاً عمل اللجنة الجامعية الوطنية، مؤكداً أن جميع الأحكام المخالفة تُلغى.