أحمد عطاف: المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" كحل حصري للقضية الصحراوية

الجزائرالٱن _ أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن المغرب يسعى منذ سنوات إلى طمس مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي وجعله خارج أي نقاش أممي حول مستقبل الصحراء الغربية .

وأوضح عطاف، في تصريح لقناة الجزائر الدولية مساء اليوم، أن مجلس الأمن يعقد اجتماعين سنويًا حول القضية الصحراوية، الأول في شهر أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية في الصحراء الغربية، والثاني في أكتوبر لتجديد عهدتها. وأشار إلى أن المغرب حاول خلال جلسة أكتوبر الأخيرة استغلال المناسبة من أجل فرض رؤيته أحادية الجانب بشأن مستقبل الإقليم .

وقال الوزير إن “الرباط سعت هذه المرة إلى تمرير مشروع قرار يخدم أهدافها التاريخية المعروفة، والمتمثلة في ثلاثة محاور أساسية: القضاء على البعثة الأممية عبر حلها أو تغيير عهدتها بشكل جذري، وفرض ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي كإطار وحيد للبحث عن حل، ثم إلغاء فكرة تقرير المصير نهائيًا من أي نقاش دولي”

النسخة النهائية من القرار كانت مخالفة تماما لما كانت تريده الرباط

وبيّن عطاف أن صيغة المشروع المغربي كشفت بوضوح هذه الأهداف، ما دفع عدة دول –وليس الجزائر فقط– إلى الاعتراض عليها. وأوضح أن ثماني دول قدّمت تعديلات جوهرية على مشروع القرار لكونه “غير منصف ومنحازًا كليًا لطرف واحد على حساب الطرف الآخر”

وأضاف أن النسخة النهائية من القرار الأممي جاءت مخالفة تمامًا لما كانت تريده الرباط، حيث لم تُحلّ البعثة الأممية ولم تُغيَّر عهدتها، كما أُلغي مقترح تقليص مدتها إلى ثلاثة أشهر، ليُعاد تثبيتها لمدة سنة كاملة كما جرت العادة في السنوات الماضية .

وختم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن “المغرب فشل في فرض مشروع الحكم الذاتي كخيار وحيد للقضية الصحراوية، لأن اللائحة النهائية لم تقتصر عليه، بل أبقت الباب مفتوحًا أمام البدائل الأخرى، وعلى رأسها المقترح الذي يقدّمه الشعب الصحراوي نفسه في إطار حقه المشروع في تقرير المصير”.