مستشار ترمب: المغرب قبل بوضوح مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

الجزائر الآن _ في مقابلة خاصة مع قناة “الحدث” ، كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، عن معطيات جديدة بشأن قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية، مؤكدًا أن النص الأممي يتضمن صراحة مبدأ حق تقرير المصير، وأن المغرب قبل بالقرار كاملًا دون تحفظ.

تأكيد أمريكي على مضمون القرار

عندما طُرح على بولس سؤال حول الموقف الجزائري وتحفظ جبهة البوليساريو التي تشترط إدراج حق تقرير المصير في أي حل، أوضح قائلًا: “القرار الأممي أقر بحق تقرير المصير، وقد أشار لذلك بشكل واضح”.

ويعني هذا التصريح أن القرار الذي اعتبرته الرباط انتصارًا لخطة الحكم الذاتي، يتضمن في جوهره تثبيتًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يمثل اعترافًا ضمنيًا من الولايات المتحدة بهذا الحق.

قبول مغربي ضمني بمبدأ كان يرفضه سابقًا

الأبرز في حديث بولس قوله إنّ “المغرب قبل بهذا القرار، وهذه خطوة متقدمة جدًا”.

فبقبول الرباط لقرار ينص على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، يكون قد وافق فعليًا على مبدأ لطالما رفضه لعقود، في ما يمكن اعتباره تحوّلًا سياسيًا لافتًا في الموقف المغربي من القضية.

المفاوضات المقبلة والتفاصيل التقنية

وفي ما يتعلق بكيفية تنفيذ القرار، أوضح المستشار الأمريكي أن “الموضوع سيتم بحثه بجدية مع المختصين والمعنيين بالأمر”، مضيفًا أن المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات دقيقة تشمل تفاصيل تقنية حول آليات تجسيد القرار على أرض الواقع، مع احتمال بروز تجاذبات بين الأطراف قبل الوصول إلى “تسوية كاملة”، حسب تعبيره.

دور الأمم المتحدة والأطراف المشاركة

وأشار بولس إلى أن هذه التفاصيل ستناقش “مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ومع ممثلين عن جميع الأطراف”.

ويعني ذلك أن الجزائر وجبهة البوليساريو ستكونان طرفين أساسيين في المفاوضات المقبلة الخاصة بكيفية تطبيق مبدأ تقرير المصير الذي أقره مجلس الأمن.

انفتاح مغربي على مقترحات جديدة

وفي سياق آخر، قال بولس إن المغرب “رحب بتقديم أي فريق لأفكار جديدة للنقاش”.

هذا الموقف يعكس استعدادًا مغربيًا للتفاعل مع مبادرات جديدة، لكنه يأتي في إطار قرار أممي يُثبّت حق تقرير المصير كأساس لأي تسوية.

تحوّل استراتيجي في مسار النزاع

تكشف تصريحات مسعد بولس أن القرار الأخير لم يكن انتصارًا لخطة الحكم الذاتي كما رُوّج له، بل قرار متوازن أعاد التأكيد على مبدأ تقرير المصير، وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بمشاركة جميع الأطراف.

ويبقى السؤال المطروح اليوم: كيف ستتعامل الرباط مع هذا التطور الذي يفرض عليها التفاوض حول آليات تطبيق حق تقرير المصير الذي وافقت عليه ضمنيًا في قرار مجلس الأمن؟