خدمة المواطن أولوية مطلقة في برنامج عمل الحكومة

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، الأحد، أن خدمة المواطن أولوية مطلقة في برنامج عمل الحكومة، مشددا على عصرنة أنشطة القطاع ورقمنة الخدمات خاصة تلك الموجهة إلى المواطن.

وجاء في بيان الوزارة أن سايحي ترأس جلسة عمل تنسيقية، بمقر الوزارة، ضمت كل إطارات الإدارة المركزية، استهلها بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن “مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين، ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تستدعي تضافر جهود الجميع من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية وهدفها الجوهري التنسيق بين هياكل القطاع”.

وبعد أن استمع إلى عروض قدمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول “التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع”.

كما أكد سايحي على “ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين”، و”متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام كافة المصالح بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات بما ينبغي من السرعة والفعالية”، وكذا “وضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية”.

وشدد الوزير على “ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين, والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد”، داعيا الإطارات إلى “تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية”.

من جهة أخرى، أكد الوزير على “المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل، مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية”، داعيا الإطارات إلى “تنشيط اللقاءات الميدانية و الجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني”.

وفي مجال التعاون الدولي، وجه الوزير “تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل، نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال بما يترجم تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي”.

كما أسدى الوزير تعليمات تتضمن “تسطير برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط” يركز على “الارتقاء بجودة الخدمة العمومية، الاعتماد الكلي على الرقمنة، ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في إطار التشريع والتنظيم المعمول به”.

وفي الختام، أكد الوزير على “ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد أهداف القطاع وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين في الميدان بصفة ملموسة وسريعة”.