لحماية الهوية الوطنية من أي استغلال سياسي أو استخباراتي أجنبي قد يستهدف الجزائر...مقترح مشروع قانون لسحب الجنسية

الجزائر الآن _ يبحث مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريد أي رعية جزائرية من جنسيتها في حال قيامها بأفعال خارج البلاد تمسّ بمصالح الدولة أو وحدتها الوطنية، أو تُظهر ولاءً لدولة أجنبية مع الإصرار على نبذ الانتماء للجزائر.

هذا التوجه بحسب المتابعين ، يعكس قلق الدولة من ظاهرة الولاءات المزدوجة التي تفاقمت مع توسع الجاليات في الخارج، ويؤشر إلى رغبة في حماية الهوية الوطنية من أي استغلال سياسي أو استخباراتي أجنبي قد يستهدف استقرار البلاد.

ووفق ما أوردته جريدة “ الخبر“، فإن المقترح الذي تقدم به النائب هشام صفر يشمل حالات متعددة، من بينها تقديم خدمات لصالح دولة أخرى بنية الإضرار بالجزائر، أو العمل لدى قوات أو أجهزة أمنية أجنبية، إلى جانب تقديم المساعدة لدول أو كيانات معادية رغم الإنذار الرسمي من الحكومة الجزائرية.

● مضمون المقترح

كما يتضمن المقترح تجريد من يشارك أو يمول أو يروّج لجماعات إرهابية أو تخريبية من الجنسية الجزائرية، باعتبار ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

يأتي هذا البند حسب الخبراء القانونيين، ليغلق الثغرات القانونية التي استغلها بعض الجزائريين العاملين في أجهزة أو منظمات أجنبية معادية، ما يجعل المقترح خطوة باتجاه تعزيز الردع السيادي وحماية الأمن القومي في بعده الخارجي.

ويتيح النص أيضًا سحب الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب الأفعال ذاتها داخل التراب الوطني، مع ضمان الحقوق القانونية للمعنيين، وتحديد نطاق تطبيق هذا الإجراء بدقة حتى لا يُستعمل خارج الحالات المنصوص عليها.

و يحسب ذات المصادر ،فإن الإشارة إلى الضمانات القانونية تعكس توازنًا بين مقتضيات الأمن ومتطلبات العدالة، وتؤكد حرص المشرّع على عدم تحويل النص إلى أداة تصفية حسابات أو قمع سياسي.

● توقيت المقترح

هذا وقد جاء طرح المقترح ضمن أعمال اللجنة القانونية استنادًا إلى تصريحات رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة، عندما تحدث عن فئة من الأشخاص الذين وصفهم بـ”خاين الدار”.

واعتبر مراقبين ،ربط المشروع بتصريحات الرئيس يعطيه بُعدًا سياسيًا ورسالة واضحة بأن الدولة تتجه نحو ترسيخ مفهوم الولاء الوطني كشرط جوهري للمواطنة في سياق عالمي يتزايد فيه استغلال الجاليات لأغراض غير وطنية.

وأكد النائب هشام صفر أن القانون الجزائري يتيح مثل هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن المادة 36 من قانون الجنسية تنص بوضوح على شروط التجريد في الحالات التي تمس بالأمن الوطني والمصالح العليا للدولة.