الجزائر.. نحو إعادة النظر بالآليات القانونية لردع الجريمة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أنه سيتم في الجزائر إعادة النظر إن اقتضى الأمر في كل الآليات القانونية، لمواجهة ظاهرة الإجرام المنظم، وردعه لتعزيز الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.

وأوضح الوزير سعيود، ضمن رده على نواب المجلس الشعبي الوطني، حسب بيان للوزارة، الخميس، بخصوص إنشاء مقر للأمن الحضري ببلدية عين الخضراء، وكذا بشأن ظاهرة التسول باستغلال الأطفال والتدابير المتخذة للحد من انتشارها وحماية هذه الفئة، أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة لتعزيز الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن، ومواجهة كل المظاهر التي تؤثر على راحة المواطن.

مصدر الصورة

وأضاف الوزير، أنه سيتم إعادة النظر إن اقتضى الأمر في كل الآليات ذات الصلة بما في ذلك الترسانة القانونية، حيث تعكف وزارة العدل على مراجعة النصوص القانونية وتكييف مضامينها لاسيما المتعلقة بحماية الاطفال وكذا مواجهة الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم إيلاء عناية لتقريب المرافق الأمنية من المواطن وتعزيز التغطية الأمنية عبر مختلف المناطق، حيث تعمل السلطات المحلية والمركزية كل سنة على برمجة عمليات إنجاز وتهيئة لمقرات أمنية، وكذا تدعيم المورد البشري ووسائل التدخل العملياتي.

وأفاد سعيود، بأن قطاعه يولي اهتمامًا بالغًا لظاهرة التسول بالأطفال، لما تمثله من مساسٍ بحقوق فئة هشة تحتاج إلى الرعاية والحماية، باعتبار الطفل في مراحله الأولى أكثر عرضةً للاستغلال، حيث تعمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، على تنفيذ جملة من الإجراءات الوقائية والردعية، من بينها تكثيف الدوريات الأمنية بالأماكن التي تشهد انتشارًا للتسول، لاسيما المحطات والشوارع الكبرى.

وأبرز الوزير، أنه من بين الإجراءات ذلك، تعزيز العمل الاستعلاماتي لتوقيف المتورطين، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الأولياء، بالتعاون مع مختلف الشركاء، بغية الحدّ من استغلال الأطفال في التسوّل، وصون المصلحة العليا للطفل، كما تم كذلك إسداء تعليمات للولاة قصد معالجة ذلك بالتنسيق مع اللجان الأمنية الولائية للحد من ظاهرة التسول وكل مظاهر تغليط المواطن ومحاولات ابتزازه.

وأكد سعيود، أنه تتم مواجهة استغلال الأطفال من بعض الرعايا الأفارقة المقيمين بطريقة غير نظامية بالجزائر، من خلال تفعيل استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمجابهة الهجرة غير النظامية، تستجيب للمعايير الانسانية، وتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.