تقرير: رجال أعمال إسبان يتهمون قنصلية بلادهم بالفساد وإعاقة العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر

تقرير: رجال أعمال إسبان يتهمون قنصلية بلادهم بالفساد وإعاقة العلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر

الجزائرالٱن _في تطور خطير يهدد العلاقات الثنائية بين إسبانيا والجزائر، وجه عدد من رجال الأعمال الإسبان اتهامات صارخة للقنصلية الإسبانية في الجزائر العاصمة بإعاقة عملهم التجاري عبر الرفض المنهجي لمنح تأشيرات للعمال والمستثمرين الجزائريين ، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ” theobjective” الإسبانية.

شكاوى متصاعدة ضد القنصلية

في الأسابيع الأخيرة، تدفقت رسائل احتجاج على وزارة الخارجية الإسبانية التي يديرها خوسي مانويل ألباريس، حيث اتهم أصحاب الأعمال القنصلية العامة في الجزائر بـ”تخريب” العلاقات الثنائية مع البلد المغاربي من خلال رفضها المنهجي لإصدار تأشيرات العمل للجزائريين.

يقول ألبرتو رودريغيز، مدير شركة “يوروفاكتوري دايركت إكسبورت”، وهي إحدى الشركات الأكثر تضرراً من الرفض المستمر للتأشيرات: “شركتنا الأندلسية تمثل المصالح التجارية لعدة مصانع إسبانية في قطاعات الصيد المهني والملاحة الرياضية”. وأضاف أنه حاول في الأسابيع الأخيرة إحضار سبعة مديرين جزائريين لزيارة مصانعه في إسبانيا وعقد اجتماعات مع مسؤولي الإنتاج والتسويق، لكن جميع طلبات التأشيرة رُفضت واحداً تلو الآخر.

وبحسب التقرير المنشور في ” theobjective”، نظم رودريغيز حجوزات الرحلات التجارية ذهاباً وإياباً، وحجوزات الفنادق، والمواعيد مع مسؤولي الشركات، لكن القنصلية رفضت جميع الطلبات بحجج مختلفة، منها أن “المعلومات المقدمة لتبرير الغرض وظروف الإقامة المتوقعة غير موثوقة”، أو أن هناك “شكوكاً معقولة حول موثوقية أو أصالة المستندات المقدمة”.

تأثير كارثي على الأعمال

يصف رودريغيز الوضع بالكارثي: “أنا في مأزق لأنني بحاجة للعمل، وإذا لم أتلقَ زيارات من رجال الأعمال الجزائريين، فإن نموذج عملي سيتوقف. أعمل الآن بنسبة 10% فقط بسبب القنصلية، لكنني سأستمر في النضال ما دمت أستطيع. الحقيقة المطلقة هي أنهم يعرقلونني ويلغونني تجارياً دون مبرر”.

ولم تقتصر الشكاوى على شركة واحدة، إذ تواصلت شركة أخرى من سرقسطة متخصصة في قطاع الثروة الحيوانية وبناء مزارع الدواجن مع ” theobjective” لسرد حالة مماثلة: رُفضت جميع طلبات التأشيرة الخمسة التي قدمتها للقنصلية الإسبانية في الجزائر لصالح رجال أعمال جزائريين في الأسابيع الأخيرة، رغم أن الشركة كانت موصى بها من قبل المكتب التجاري لمعهد التجارة الخارجية الإسباني (ICEX) في الجزائر.

يقول أحد رجال الأعمال في هذه الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “من بين 70 دولة نعمل معها، الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تسبب لنا فيها القنصلية مشاكل. إنهم (رجال الأعمال الجزائريون) يريدون المجيء لإبرام صفقات ولا يسمحون لنا بذلك”، محذراً من أن صفقات بقيمة تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين أورو على المحك.

شكوى رسمية تتهم بالفساد وتجارة النفوذ

الأمر تجاوز مجرد الشكاوى التجارية، ففي الرابع من سبتمبر الماضي، أُرسلت شكوى رسمية عبر البريد الإلكتروني إلى عدة وزارات – الخارجية والعدل والاقتصاد – بالإضافة إلى السفير في الجزائر، فرناندو موران، وأمين المظالم. طالبت الشكوى بإجراء تحقيق في “الممارسات غير القانونية والتعسفية” للمستشار الذي يدير التأشيرات في القنصلية، والذي أشير إليه بالأحرف الأولى V.M.، حسبما أوردت ” theobjective”.

تشير الشكوى إلى أن المستشار “يمارس منذ فترة تخريباً ضد العلاقات الاجتماعية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا. يرفض بشكل منهجي طلبات تأشيرات الأعمال والتأشيرات الطبية، وكذلك تجديد تأشيرات المواطنين الجزائريين أصحاب العقارات في إسبانيا، مما أدى إلى إلغاء عدة عقود لشراء مواد صناعية وتسبب في ضرر مباشر للتبادلات الثنائية”.

والأخطر من ذلك، تقول الشكوى أن المستشار “يمنح تأشيرات للمتقدمين الشباب مقابل دفعات غير قانونية تبلغ عدة آلاف من اليوروهات، مما يثبت وجود تجارة منظمة للتأشيرات تديرها شبكة نشطة في الجزائر، بتواطؤ من سكرتيرة القنصل”، وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة الإسبانية.

وتضيف الشكوى: “كل يوم، يستغل هذا المستشار غياب القنصل، السيدة ميريام دي أندريس، لمعالجة ملفات احتيالية وإثراء شبكته، بينما يُحرم المسؤولون عن الشركات الإسبانية العاملة في الجزائر من أي اعتبار عندما يحاولون التدخل لصالح موظفيهم. يرد عليهم V.M. بأنه يفعل ما يشاء، دون احترام حتى لصورة ومصالح الشركات الإسبانية الكبرى الموجودة في هذا البلد”.

أزمة نظام التأشيرات

المشكلة الجوهرية تكمن في البطء الشديد الذي تصدر به القنصليات الإسبانية في الجزائر – خاصة في العاصمة – التأشيرات للجزائريين الذين يرغبون في السفر إلى إسبانيا لأغراض عمل أو سياحية. وفي الوقت الحالي، التأشيرة إلزامية لكل من الإسبان الراغبين في السفر إلى الجزائر – على عكس الحال مع المغرب – وبالمثل للجزائريين، ولا يوجد خيار للتأشيرة عند الحدود.

وقد أكد أمين المظالم، أنخيل غابيلوندو، في آخر مثول له أمام البرلمان، العدد الكبير من الشكاوى المتلقاة بشأن الحصول على مواعيد للتأشيرات في قنصليات الجزائر والمغرب، والتي لا يمكن الحصول عليها إلا عبر الإنترنت، مما دفع هذه المؤسسة إلى صياغة توصيات لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات لحل المشكلة. لكن حتى الآن، كما تقول ” theobjective”، تذهب الكلمات أدراج رياح الصحراء.