الجزائرالٱن _ كشفت المديرية العامة للخزينة العمومية ، اليوم الأحد، عن عدد المناصب المالية المبرمج فتحها في السنة المالية المقبلة، في إطار مشروع قانون المالية، ويقارب عددها 100 ألف منصب موزعة على عدة قطاعات.

72.572 منصبا ماليا إضافيا

وذكر عرض قدمه المدير العام للخزينة العمومية اليوم، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، لمناقشته، أنه ستوجه اعتمادات للتكفل بفتح 72.572 منصبا ماليا إضافيا (بما فيها 27.085 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري).

44.964 منصبا للتربية الوطنية

وأفاد العرض حسب موقع “الخبر”، أن من بين المناصب، 44.964 منصبا للتربية الوطنية و24.487 منصبا للصحة، إضافة إلى التوظيف في المناصب الشاغرة لـ25.347 منصبا.

قانون المالية 2026: فتح نحو 100 ألف منصب عمل جديد في قطاعات التربية والصحة بالجزائر

ويصل العدد الاجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2026، وفق الوثيقة، سواء المناصب الجديدة، أو التوظيف في المناصب الشاغرة، إلى 97.919 منصبا.

ارتفاع بمبلغ 20,92 مليار دج

وتأتي هذه الاعتمادات، حسب المديرية العامة للخزينة العمومية، في إطار نفقات المستخدمين المقدر مبلغها المقترح بـ4.465,88 مليار دج، وفق المصدر نفسه، ويغطي المصالح المركزية وغير الممركزة للدولة، ما يمثل 25.3% من مجموع إعتمادات الدفع لسنة 2026. وبذلك سجلت الخزينة ارتفاعا طفيفا بمبلغ 20,92 مليار دج كرخصة التزام واعتمادات دفع أي 0,5% مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2025.

وبإدراج نفقات المستخدمين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة المدرجة في العنوان (4) والتي تبلغ 1.277,34 مليار دج، قدر المصدر بأن يصل المبلغ الاجمالي للنفقات المعنية إلى 5.743,22 مليار دج ممثلا 32% من ميزانية الدولة.

كتلة الأجور ب 5.926 مليار دج

وبالنسبة لكتلة الأجور، تضيف الوثيقة، فتقدر بـ5.926 مليار دج، وهو ما يمثل %33.6% من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دج (أي (14 %) مقارنة بسنة 2025.