الجزائر ترد بقوة على اتهامات وزير خارجية النظام الانقلابي في مالي خلال قمة عدم الانحياز

الجزائر الآن _ مارس الوفد الجزائري المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حقّه في الردّ على التصريحات التي أطلقها وزير خارجية النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر، معتبرا أن ما جاء على لسانه لا يعدو كونه “حملة تضليلية مليئة بالأكاذيب والافتراءات”.

وأكد الوفد أن ما صدر عن المسؤول المالي “مجرد مزاعم عارية من الصحة، تفتقر إلى أيّ أساس واقعي أو منطقي، وتعكس حالة الارتباك والعزلة التي يعيشها النظام الحاكم في باماكو”.
وأضاف الوفد أن هذه التصريحات لا تعبّر فقط عن فشل دبلوماسي داخلي، بل تشكّل محاولة يائسة لتصدير الأزمة نحو الخارج، وهي مقاربة خطيرة تُهدّد استقرار الإقليم برمّته، خصوصًا أن الجزائر كانت دومًا ركيزة الأمن الجماعي في الساحل الإفريقي.

وأوضح ممثل الجزائر في كلمته أنّ “الأجدر كان تجاهل تلك الملاحظات بالصمت المحتقر الذي تستحقّه، لأنها لا ترتقي إلى مستوى النقاش الجادّ”. وأضاف الوفد أنّ “الانقلابيين في مالي دأبوا على نشر الأكاذيب والافتراءات بنفس وتيرة إخفاقاتهم وانتكاساتهم، في محاولة لتغطية فشلهم المتواصل في إدارة شؤون البلاد”.

مصدر الصورة

وأشار كذلك إلى أن الانخراط المتكرّر لهؤلاء في الخطاب العدائي لا يخدم سوى الجهات التي تسعى إلى تقويض وحدة شعوب المنطقة، ويكرّس نهج التوتر بدل الحوار، وهو أمرٌ ترفضه الجزائر جملةً وتفصيلًا في سياستها الخارجية المتوازنة.

وأشار الوفد الجزائري إلى أنّ “الهيئة الموقّرة لحركة عدم الانحياز تستحق الاطّلاع على الواقع كما هو، لا كما تصوّره أبواق النظام الانقلابي”. وأكد أن “مالي اليوم تحكمها طغمة عسكرية وصلت إلى السلطة بطريقة غير دستورية، ففرضت على البلاد عزلة خانقة أدّت إلى إقصائها من الاتحاد الإفريقي، في وقت تتعمّق فيه الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق”.
وأضاف أن الجزائر، التي ما فتئت تدعو إلى حلّ سياسي وسلمي قائم على الشرعية الدستورية، ترى أن إنكار الحقائق أو تشويه المواقف المبدئية لن يغير من حقيقة أن الحل يكمن في العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يضمن استقرار مالي ومحيطها الإقليمي.

وشدّد ممثل الجزائر على أنّ النظام الانقلابي في باماكو “لا ينشغل سوى بمحاولة التبرّؤ من إخفاقاته المتكرّرة، وإلقاء اللوم على الغير عبر إحياء استراتيجية كبش الفداء القديمة التي لم تُجدِ نفعًا”.

وأضاف الوفد الجزائري ،أنّ “كل دول الجوار، بل والقارة الإفريقية برمّتها، تشهد على أن هذه الطغمة هي أصل البلاء في مالي، والمسؤولة الأولى عن تدهور أوضاعها في مختلف المجالات”.
ولفت إلى أن إصرار النظام المالي على تحويل الأنظار عن مسؤولياته الحقيقية يعرقل أي جهد إقليمي جماعي يرمي إلى استعادة الاستقرار، بما في ذلك مبادرات الجزائر التي لطالما حرصت على مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والشراكة الإفريقية الأصيلة.

وختم الوفد الجزائري تدخله بالقول: “هذا هو الواقع في مالي ولا شيء سواه. أمّا ما عدا ذلك، فليس إلّا مناوراتٍ وذرائعَ تضليلية تصدر عن طغمةٍ لا تجيد ولا تُحسن التقدير، وهي الطغمة التي لم تعد ألاعيبها وافتراءاتها تنطلي على أحد.”.

وختم الوفد بالتأكيد على أن الجزائر ستظل وفيّة لنهجها المبدئي في دعم الشعوب الإفريقية الشقيقة، لا سيّما الشعب المالي، في تطلعاته نحو الأمن، والديمقراطية، والسيادة الكاملة، بعيدًا عن أي تدخل خارجي أو هيمنة عسكرية غير شرعية.