رئيس لجنة الصداقة الجزائرية–الروسية يرد على تصريحات لافروف

الجزائرالٱن _ علّق رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية–الروسية، عبد السلام بشاغة، على تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي ربط فيها التوتر بين الجزائر ومالي بالماضي الاستعماري، معتبرًا أن تفسير لافروف “يحمل جانبًا من الصواب” فيما يتعلق بسياسات الاستغلال التي مارستها القوى الاستعمارية عبر التاريخ.

وأوضح بشاغة، في تصريح لجريدة الخبر، أن الاستعمار الفرنسي خلّف وراءه ممارسات قائمة على استغلال الثروات الطبيعية وفرض التخلف الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن تغذية التوترات السياسية حتى بعد استقلال الدول الإفريقية.

الجزائر ومالي.. لا خلافات حدودية

وفي رده على الحديث عن “أزمة حدود” بين الجزائر ومالي، شدّد بشاغة على أن العلاقات بين البلدين لم تعرف في أي وقت من الأوقات أي نزاع حدودي، مؤكدًا أن الجزائر “لم تثر مطلقًا قضايا من هذا النوع مع جيرانها الجنوبيين، سواء مالي أو النيجر”.

وأضاف أن الحديث عن نزاعات إثنية أو حدودية في شمال مالي لا يخص الجزائر، بل يرتبط بمطالب سكان الأزواد تجاه الحكومة المركزية في باماكو لتحقيق عدالة أكبر في التنمية والتوزيع.

التنوع الإثني ليس سببًا في النزاعات

وأشار بشاغة إلى أن الربط بين التوترات الإفريقية والتنوع الإثني لا يعكس الواقع بدقة، لافتًا إلى أن روسيا نفسها “تضم أكثر من 150 قومية ضمن حدودها دون أن يجعل ذلك من تعددها مصدرًا للنزاع”.

وشدّد على أن ما يشهده الساحل الإفريقي من اضطرابات هو نتيجة تراكمات السياسات الاستعمارية القديمة، التي سعت إلى تقسيم القارة وإدامة هشاشتها السياسية والاقتصادية.

لافروف: التوترات الإفريقية نتيجة التقسيم الاستعماري

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرّح في لقاء مع الصحفيين العرب بأن جذور التوتر بين الجزائر ومالي تعود إلى التقسيم الاستعماري للقارة الإفريقية، حيث تم رسم الحدود بطريقة أدت إلى فصل المجموعات الإثنية وخلق توترات متوارثة.

وأوضح لافروف أن “من رسموا حدود إفريقيا ربما كانوا يهدفون إلى إثارة التصعيد الدائم”، مضيفًا أن موسكو على تواصل مع الجزائر ومالي، وأن الطرفين عبّرا عن اهتمامهما بالاستعانة بالدبلوماسية الروسية لتخفيف حدة الخلافات.

الموقف الروسي من الصحراء الغربية ثابت

وفي سياق آخر، تطرّق لافروف إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدًا أن موقف روسيا “واضح وثابت”، إذ تعتبر أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي المرجعية الأساسية لتسوية النزاع، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.