الاقتصاد الوطني سيحقق نموا بنسبة 1ر4% خلال 2026

يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نموا بنسبة 4.1 بالمائة، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

وتماشيا مع الأداء العام للاقتصاد الوطني، من المنتظر أن يبلغ الناتج الداخلي الخام بالقيم الجارية 41878,3 مليار دج سنة 2026, ثم يرتفع إلى 45018,4 مليار دج سنة 2027, و48395,7 مليار دج سنة 2028، وفق مشروع القانون الذي عرضه الثلاثاء وزير المالية ، عبد الكريم بو الزرد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث من المرتقب تسجيل نسبة نمو ب 5ر4 بالمائة في 2028.

وسيبلغ الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات على التوالي 36286,5 مليار دج سنة 2026, ليرتفع الى 39578,3 مليار دج في سنة 2027 و43117,8 مليار دج خلال سنة 2028, حسب النص ذاته الذي يتوقع نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 4,9 بالمائة في 2026 و5 بالمائة في 2027 و 2028.

ويستند تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية 2026, وكذا التوقعات الخاصة بسنتي 2027 و2028, إلى تطورات الوضعية الاقتصادية الوطنية، إلى جانب التطورات الظرفية الاقتصادية الدولية الراهنة، لاسيما كل ما يخص العرض والطلب على المحروقات.

في هذا الإطار، تم تحديد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 60 دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2026-2028، مع توقعات أن يظل سعر السوق لبرميل النفط الخام في حدود 70 دولار أمريكي.

أما فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فيرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه الإيجابي مدفوعا أساسا بنمو القطاعات خارج المحروقات، لاسيما قطاعي الفلاحة والصناعة، حسب مشروع القانون.

بخصوص قطاع الفلاحة، ينتظر أن يبلغ معدل نموه السنوي المتوسط نسبة 5,4 بالمائة خلال الفترة 2026-2028، مدعوما بالاستثمارات الجارية وتحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي، لاسيما إنتاج الحبوب الذي سيرتفع من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار بحلول سنة 2028، مما يعكس، حسب النص، “نتائج الإصلاحات المعتمدة الرامية إلى تطوير سلاسل الإنتاج الاستراتيجية كالحبوب والحليب واللحوم الحمراء.”

وبخصوص قطاع الصناعة، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو حقيقي سنوي متوسط قدره 6,2 بالمائة خلال نفس الفترة، في حين سيحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بنحو 5,1 بالمائة مدعوما بانتعاش الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والسكن و العمران, مع اعتماد متزايد على مواد البناء المحلية بما يعزز ديناميكية تعويض الواردات.

من جهة أخرى، يرتقب أن يسجل قطاع الخدمات معدل نمو سنوي متوسط يقارب 5 بالمائة خلال الفترة 2026-2028، مستفيدا من تنويع الاقتصاد الوطني وتوسع النشاط الاقتصادي.

من جهة أخرى، وبخصوص توقعات الاغلاق لسنة 2025، من المرتقب أن يقدر معدل النمو الاقتصادي للبلاد 4,4 بالمائة مقابل 4,5 بالمائة المدرجة في قانون المالية للسنة الجارية.

مخصصات معتبرة للتحويلات الاجتماعية ودعم المنتجات الأساسية

من جهة أخرى، ستصل نفقات الميزانية استنادا لمشروع القانون إلى 17.636,7 مليار دج في 2026 ثم الى 17.815,7 مليار دج في 2027 لتنتقل في 2028 الى 18.499,7 مليار دج، فيما يرتقب أن تبلغ إيرادات الميزانية للسنة المقبلة نحو 8009 مليار دج سنة 2026, لترتفع إلى 8187,2 مليار دج سنة 2027 ثم إلى 8412,7 مليار دج سنة 2028.

وسيتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ايرادات الجباية العادية بمعدل 6,6 بالمائة سنويا خلال تلك الفترة، رغم تراجع عائدات الجباية البترولية المقيدة في الميزانية من 2697,9 مليار دج سنة 2026 إلى 2588,4 مليار دج سنة 2027, وبعد ذلك إلى 2513,5 مليار دج سنة 2028.

أما عن كتلة الأجور لسنة 2026 فتبلغ 5926 مليار دج، وهو ما يمثل 33,6 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا قدره 83 مليار دج (أي 1,4 بالمائة) مقارنة بسنة 2025 (5.843 مليار دج).

وبعنوان نفقات التحويل، تم تخصيص بموجب مشروع القانون ميزانية 2812 مليار دج لتغطية الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، والتحويلات للأشخاص 2284 مليار دج منها لمنحة البطالة بمبلغ 420 مليار دج و424 مليار دج للتكفل بنظام التقاعد، فيما قدر اجمالي الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، ب657 مليار دج.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2026-2028 تندرج في إطار استمرارية المسار الميزانياتي المعتمد سابقا، والالتزام بنهج استراتيجي متوسط المدى يرتكز على تحسين ضبط النفقات العمومية وكذا على تطور مستمر ومؤطر للإيرادات الجبائية.

كما تأخذ هذه التوجهات بعين الاعتبار معدلات تنفيذ الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتي يقدر معدلها بنحو 70 بالمائة، حيث تتيح هذه الاستراتيجية تقليص العجز الإجمالي للخزينة بشكل تدريجي. المياه في الجزائر.