الصناعة الجزائرية تشهد تحولا استراتيجيا نحو التصدير 

كشف المحلل الاقتصادي، عبد النور قاشي، أن الصناعة الجزائرية تشهد في السنوات الخمس الأخيرة تحولا ملحوظا، مدفوعا بإرادة سياسية واضحة لرسم نسيج اقتصادي جديد بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على المحروقات، مشيرا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي مكّن المصنّعين الجزائريين من الإبداع أكثر في جودة منتجاتهم وخدماتهم بصفة عامة وزيادة الثقة لديهم، وأن المنتوج الجزائري يتمتع بكل الإمكانات للولوج إلى الأسواق الخارجية بكل جدارة.

وأوضح قاشي في تصريح خص به “الإخبارية” أن الجودة أصبحت اليوم العامل الحاسم في نجاح أي منتج خارج حدوده الوطنية، فبالنسبة للمنتجات الجزائرية، فإن التحسن في نوعية المواد الأولية واعتماد معايير إنتاج حديثة ومواكبة نظم التقييس الدولية، أسهمت كلها في رفع تنافسية السلع الجزائرية للمنتجات الأوروبية خاصة السلع الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى مواد البناء والمنتجات الكهرومنزلية التي تحقق اليوم اكتفاء ذاتيا في السوق المحلية.

التحفيزات الحكومية والتحكم في التكاليف

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تشجيع الدولة الجزائرية للاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات وما تقدمه هذه التشجيعات من تحفيزات وإعفاءات ضريبية مغرية، كل هذا أسهم في التحكم في تكاليف الإنتاج مما أدى إلى تنافسية سعر المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية دون أن ننسى أيضا عامل انخفاض أسعار الطاقة ودعم الدولة لسياسة التصدير.

وأضاف قاشي أن كل هذه العوامل مكنت الجزائر من تحقيق رقم صادرات خارج المحروقات بلغ 7 مليارات دولار، والرقم مرشح للارتفاع في أواخر سنة 2025، وهو ما يعكس نجاعة السياسات المتبعة في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.

البنية التحتية للنقل.. عمود القدرة التصديرية

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن البنية التحتية للنقل تعتبر أحد أعمدة القدرة التصديرية لأي اقتصاد، وقد حققت الجزائر في هذا المجال تقدما معتبرا، سواء عبر مشاريع شبكة الطرق السريعة العابرة للصحراء أو تحديث الموانئ والمطارات، وأكد أن هذه المشاريع، إلى جانب إعادة تأهيل السكك الحديدية وربطها بالمناطق الصناعية الداخلية، يسهم بشكل مباشر في انسيابية السلع الجزائرية نحو الأسواق الإفريقية، فالجزائر تمتلك موقعا استراتيجيا يؤهلها لتكون محورا لوجستيا يربط شمال القارة بجنوبها، وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

منطقة التجارة الحرة القارية.. فرصة تاريخية

واعتبر محدثنا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أحد أهم مكاسب التكامل الاقتصادي القاري، وبالنسبة للجزائر، تشكل هذه الاتفاقية فرصة حقيقية لتوسيع حصتها السوقية في إفريقيا، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والميكانيكية.

وأوضح أن تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية سيمنح المنتجات الجزائرية قدرة تنافسية أعلى، شريطة أن ترافقها إصلاحات في نظام الدفع، والنقل العابر للحدود، وتسهيل المعاملات البنكية بين الدول الإفريقية.

المعرض الإفريقي للتجارة البينية.. نقطة تحول استراتيجية

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقي شكل محطة مهمة في مسار ترقية المنتوج الوطني، حيث توج بتوقيع اتفاقيات مهمة بلغت 48 مليار دولار، حازت منها الجزائر 11 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، وأكد أن هذه التظاهرة سمحت بالتعريف بالمنتجات الجزائرية وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف الأسواق الإفريقية، ما يعزز موقع الجزائر كشريك اقتصادي أساس داخل القارة.

تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية

وخلص عبد النور قاشي إلى أن المنتجات الجزائرية تقف اليوم أمام منعطف حاسم بين الرغبة في تثبيت حضورها الإقليمي وبين الطموح لولوج الأسواق العالمية المتقدمة. ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر رؤية اقتصادية شاملة تدمج الجودة، البنية التحتية، والانفتاح التجاري في إطار سياسة صناعية متكاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التحدي يمر حتما عبر جملة من التحديات الهيكلية، من بينها تشجيع الحوافز الصناعية الطويلة الأمد، ودعم الابتكار التكنولوجي في بعض القطاعات، إضافة إلى تحديث منظومة التكوين المهني بما يواكب التحولات الصناعية وكذا دعم ومرافقة الشركات الناشئة التي تعتبر عصب الاقتصاديات المتقدمة والناجحة.

وشدد المحلل الاقتصادي على أن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية يعدان عاملين ضروريين لجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الصناعية، التي يمكن أن تنقل التكنولوجيا والمعرفة وبالتالي التحسين المستمر لجودة المنتوج الجزائري الذي سوف يسمح له بدخول الأسواق العالمية بكل أريحية.