الجزائرالٱن _ قرّر قاضي مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، تخفيض العقوبة الصادرة في حق وزير العدل الأسبق حافظ الأختام، الطيب لوح، من أربع سنوات حبسًا نافذًا إلى ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة النفاذ، مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار جزائري، ومصادرة جميع الأملاك المحجوزة.

وجاء هذا القرار عقب جلسة استئناف عُقدت أمام الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر، خُصصت للنظر في القضية التي توبع فيها الوزير الأسبق بتهم التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

اتهامات تتعلق بالتصريح الكاذب والإثراء غير المشروع

القضية، التي أحالها قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، استندت إلى أحكام القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث وجهت للطيب لوح تهمًا تتعلق بعدم التصريح الحقيقي بممتلكاته وتضخم ثروته بشكل غير مبرر خلال فترة توليه مناصب عليا في الدولة.

النيابة التمست تشديد العقوبة والخزينة طالبت بتعويضات ضخمة

وخلال جلسة السابع من أكتوبر الجاري، كان النائب العام قد التمس تشديد العقوبة إلى ست سنوات حبسًا نافذًا في حق المتهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 300 مليون دينار جزائري.

إلا أن المحكمة قررت في نهاية المداولات تخفيض العقوبة الأصلية، مكتفية بعقوبة جزائية أقل، مع تأكيد مصادرة الممتلكات التي جرى حجزها سابقًا، وهو ما اعتُبر قرارًا مفصليًا في واحدة من أبرز القضايا التي طالت مسؤولين سابقين في ملف مكافحة الفساد.