العدالة الحقيقية أساسها الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كلمة خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 – 2026 بمقر المحكمة العليا، حيث أكد أن العدالة الحقيقية أساسها الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الإصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل نزيه وفعال.

كما أكد الرئيس على الدور الحيوي للقضاء حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أكمل وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية.

كما شدد على دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف.

وأضاف رئيس الجمهورية أن العدالة الحقيقة أساسها الإنصات والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن وهي تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة

وأردف الرئيس تبون “بادرنا في السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرنا إصلاحات عميقة في العديد من القوانين تجسيدا للالتزامات التي تعهدت بها وفي مقدمتها المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية”.

وأكد أن النصيب الأوفر من أحكام المنظومة القانونية المستحدثة يهدف إلى خدمة المواطن بما يتعلق بصفة مباشرة بمسألة الحقوق والحريات والتكييف المؤسساتي الذي يخدم هذا الاتجاه ويعزز مكتسبات حقوق الإنسان التي لا تقبل التجزئة

كما نوه بما أحرزه قطاع العدالة من تقدم واضح في مسار الانتقال إلى منظومة رقمية تسمح بتسهيل المعاملات القضائية والإدارية للمواطن عموما والمتقاضين ومساعدي العدالة على الخصوص.

وفي الأخير، وجه رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير لأسرة القضاء نظير ما حققته، مؤكدا حرصه الشديد على توفير وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة مستقلة ونزيهة تعكس بجدارة دولة الحق والقانون وذلك وفاء للشعب الجزائري الأبي والشهداء الأبرار.

وأضاف رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025.