تولي الدولة اهتماما خاصا بمختلف مناطق ولايات الوطن وتدعم عجلة الاستثمار هناك من خلال حوافز وضمانات، بهدف تجسيد المزيد من المشاريع التنموية وفرص العمل لأبنائها، إيمانا منها بأهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وأثرها الإيجابي على السوق المحلية، خاصة مع وجود مسؤولين على الأرض مهمتهم لفت أنظار المستثمرين المحليين لتنفيذ مشاريعهم.
وقصد خلق حركية اقتصادية بالولاية وتوفير مناصب شغل، عقدت والي قالمة جلسة العمل الدورية في إطار أشغال اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تم خلالها دراسة 8 ملفات لمشاريع استثمارية عالقة، من بينها طلبات للحصول على رخصة استغلال للتوسعة، تغيير النشاط أو إضافة نشاط، وكذا تسوية وضعيات لمنح رخص البناء، والتي خصت استثمارات في مجالات الصناعة وإنتاج المواد الغذائية وإنجاز غرف تبريد.
وتهدف هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة إلى عملية التطهير من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، وإعادة منحها لمستثمرين جادين من أجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية.
وفي إطار المتابعة المستمرة لملفات الاستثمار بالولاية عقد والي بجاية اجتماعاً تنسيقيا خصص لدراسة ملف الاستثمار، تضمن جدول أعماله الاستثمار السياحي، المنطقة الصناعية القصر فناية إلماثن، المناطق المصغرة للنشاطات، إحصاء العقار الاقتصادي وتسوية وضعية الأصول الفائضة.
وخلال هذا الاجتماع، أسدى الوالي توجيهات دقيقة بضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات ورفع العراقيل الإدارية والتقنية، مع ضمان التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية، وذلك قصد تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، وتوفير مناصب شغل جديدة، ودفع عجلة التنمية المحلية، كما أكد الوالي على أهمية متابعة ميدانية دقيقة للمشاريع، بما يضمن النجاعة في تجسيدها على أرض الواقع.
وفي إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية ومرافقة المستثمرين، أشرف والي البويرة على تسليم رخصة استغلال لفائدة مؤسسة مصنفة من نوع “مذبح للدواجن” الكائنة بالرحيمات ببلدية عين الحجر، وشركة مختصة في صناعة الأحذية الأمنية، مع تسليم رخصة استغلال استثنائية لفائدة شركة “بيوفيرم” لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة الكائنة بقرية السبت بلدية بودربالة.
وفي سياق مرافقة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات التي تثمن الموارد الداخلية وتوفير فرص العمل، استقبل والي سطيف ممثلين عن الشراكة جزائرية صينية من أجل الاستثمار الصناعي بالولاية، الوالي أكد بالمناسبة على أن السلطات المحلية تعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات للدفع والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل وتشجيع الإنتاج المحلي.
وبمعسكر تابعت السلطات الولائية وضعية الوعاء العقاري الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لتهيئة المناخ الاستثماري وضمان استقطاب المشاريع المنتجة للثروة ومناصب الشغل، حيث تم التطرق بالتفصيل إلى الوضعية الحالية للأوعية العقارية الصناعية عبر مختلف بلديات الولاية، أين شدد الوالي على ضرورة التحضير الدقيق لتطهير وعصرنة قاعدة المعطيات المتعلقة بالعقار الصناعي، كما أكد على أهمية التنسيق الدائم بين جميع القطاعات المعنية قصد تذليل العقبات الإدارية وتسريع معالجة الملفات، مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق مناصب شغل مستدامة، مع عرض هذه الوضعية على المنصة الرقمية “مستثمر” التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك في إطار مقاربة جديدة تضمن السرعة، الشفافية، والمردودية في تسيير ملف الاستثمار.
وفي إطار ترقية وتشجيع الاستثمار بالولاية، شهدت جلسة عمل عقدتها السلطات بولاية الشلف تقديم عروض من قبل الهيئة التنفيذية والمديرين الجهويين للبنوك حول الحصيلة الرقمية لملف الاستثمار بالولاية، والمؤهلات التي تزخر بها في مجالات متنوعة، والتسهيلات الممنوحة لاستقطاب الاستثمار ومرافقته، وكذا المزايا التي تضمنتها المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بملف الاستثمار، وهو ما سمح بتسليط الضوء على واقع الاستثمار بالولاية وآفاقه من خلال النتائج المسجلة والعمل على رفع جميع العراقيل والصعوبات التي تواجه هذا الملف، وتشجيع المستثمرين ومرافقتهم لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية والإسهام في توفير مناصب شغل وتنشيط الحركة الاقتصادية .
كما ترأس والي الطارف اجتماعا للجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، خصص لمناقشة وضعية متابعة المشاريع الاستثمارية، وفي ختام الاجتماع، أسدى الوالي جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق بضرورة تسريع وتيرة معالجة الترتيبات المتعلقة بمتابعة إنجاز مشاريع المستثمرين، وإزالة مختلف العقبات التي قد تعترضهم لدى تسليم العقود ورخص البناء ذات الصلة، مع تعزيز التنسيق بين المصالح المعنية بما يضمن نجاعة المتابعة الميدانية واستمرارها إلى غاية التجسيد الفعلي والدخول في الخدمة.