الجزائرالٱن _ كشف الديوان المركزي لقمع الفساد عن حصيلة نشاطه للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية 2024، مسجلاً أرقاماً هامة تعكس تكثيف جهوده في محاربة الفساد ومعالجة البلاغات الواردة من مختلف المصادر، وفق المعطيات المنشورة في موقعه الرسمي.

وأوضح الديوان أنه تم خلال هذه الفترة الممتدة على أربع سنوات، تلقي 5309 بلاغات تتعلق بشبهات فساد، أسفرت عن 68 قضية تم التحقيق فيها، مع تلقي أقوال 2696 شخصاً في إطار هذه الملفات. وتعكس هذه الأرقام مستوى النشاط الكبير للديوان في معالجة الشبهات والقضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي.

إجراءات قانونية وإدارية رادعة

في جانب الإجراءات القانونية والإدارية، أصدر الديوان 159 أمراً بالمنع من مغادرة التراب الوطني، و16 أمراً بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، إضافة إلى 2048 تسخيرة في إطار مهامه الرقابية والتنسيقية مع الجهات المختصة. وتبرز هذه التدابير القانونية الحزم الذي يتعامل به الديوان مع المخالفات والجرائم المرتبطة بالفساد.

التقدم المحقق والشفافية

تبرز هذه الحصيلة، بحسب المصدر ذاته، التقدم المحقق في عمل الديوان خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث معالجة القضايا بشكل منهجي ودقيق، أو من خلال اتخاذ التدابير القانونية الرادعة لتعزيز الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد في مختلف قطاعات الإدارة الجزائرية. كما تعكس هذه الأرقام الالتزام المتزايد من قبل الديوان بالتحقيق الجاد في القضايا والملفات المرفوعة إليه.

الدور الاستراتيجي للديوان

يأتي نشر هذه الحصيلة في إطار السعي المستمر من قبل الديوان المركزي لقمع الفساد لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحصينها من الممارسات الفاسدة. ويعتبر الديوان، بوصفه جهازاً متخصصاً، عنصراً فاعلاً في منظومة مكافحة الفساد الجزائرية، حيث يعمل على ردع الفاسدين وحماية المال العام.

وتؤكد هذه الحصيلة أن الجهود المبذولة على مدى السنوات الماضية قد حققت نتائج ملموسة، سواء من حيث عدد البلاغات المعالجة، أو القضايا المفتوحة والملفات المحققة، مما يشير إلى فاعلية الآليات المتاحة للديوان في القيام بمهامه الأساسية.

آفاق مستقبلية

ومع استمرار تعزيز القدرات الإدارية والتحقيقية للديوان، من المتوقع أن يواصل هذا الجهاز دوره الفعال في محاربة الفساد بمختلف أشكاله، وتطبيق القوانين بحزم، وحماية المصلحة العامة والمال العام من كل محاولات الاستيلاء أو الاختلاس أو الفساد.