الجزائرالٱن _ أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن الجزائر تمتلك كل المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتكون المحرك الرئيسي للتكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأوضح أن المبادرات والمشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر في السنوات الأخيرة، تُجسّد هذا التوجه بوضوح وتعبّر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل البلاد قطباً اقتصادياً محورياً في القارة.

وأشار ركاش إلى أن دعم وتشجيع الاستثمار أصبح عقيدة راسخة لدى السلطات العليا، مذكّراً بأن أولى مبادرات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع بداية عهدته، كانت إطلاق إصلاحات اقتصادية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وجعل الاستثمار في صدارة الأولويات باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.

لقاء الرئيس بالمتعاملين يعكس التزام الدولة بمرافقة المستثمرين

وخلال استضافته هذا الاثنين في برنامج “فوروم الأولى” بالإذاعة الجزائرية، أوضح ركاش أن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين يندرج ضمن مسار دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وأضاف أن هذا اللقاء يعكس التزام الدولة بمرافقة الفاعلين في بيئة الأعمال وتوفير كل أشكال الدعم لهم في ظل الديناميكية التي عرفها الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة.

نجاحات اقتصادية ملموسة في المعارض الإفريقية

وفي سياق متصل، كشف المدير العام أن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية شهدت نجاحاً كبيراً، حيث بلغت قيمة العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية نحو 11.4 مليار دولار، فيما تتواصل المفاوضات حول عقود أخرى بقيمة 11.6 مليار دولار. وأكد أن الوقت حان لتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، موضحاً أن تعليمات صدرت لمتابعة تنفيذها بدقة.

كما أشار إلى وضع آليات متابعة صارمة، من بينها لجنة تحت وصاية الوزير الأول، إلى جانب منصة رقمية أطلقتها الوكالة لمتابعة المستثمرين ومرافقتهم آنياً في تحويل العقود إلى مشاريع منتجة. ولفت إلى أن بعض المتعاملين باشروا فعلاً عمليات شحن منتجاتهم إلى الخارج، مشدداً على أن “صورة البلد مسؤوليتنا جميعاً، من خلال احترام الالتزامات وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح المشاريع”.

أكثر من 17 ألف مشروع قيد التنفيذ وهدف بلوغ 20 ألفاً

وكشف ركاش أنه منذ انطلاق العمل بالصيغة الجديدة للوكالة إلى غاية 25 سبتمبر الماضي، تم تسجيل 17.511 مشروع استثماري، مؤكداً أن التحدي الأكبر يتمثل في تجسيد هذه المشاريع ميدانياً وتحقيق الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ 20 ألف مشروع فعلي في المدى القريب.

وأضاف أن الوكالة تعمل مع مختلف الشركاء لترجمة الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ ملائم للإقلاع الاقتصادي. كما أكد أن ملف العقار الصناعي يُعالج بشفافية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من أجل رفع العراقيل وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.