الصين تحظر تصدير أي مركبة بلا جودة

قررت الصين خوض معركة جديدة ضد أي سمعة سلبية تلاحق سياراتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال فرض قيود صارمة على تصدير المركبات الكهربائية التي لا تستوفي معايير الجودة أو تفتقر إلى خدمات ما بعد البيع.

وبحسب ما نشره موقع L’Automobile Magazine الفرنسي، فإن الحكومة الصينية ستجبر الشركات المصنعة على الحصول على رخصة تصدير خاصة قبل السماح ببيع سياراتها في الخارج ابتداء من الأول من يناير 2026.

وتسعى بكين من خلال هذا القرار إلى معالجة أحد أبرز أوجه القصور في صناعة السيارات الصينية، وهو ضعف خدمات ما بعد البيع وندرة قطع الغيار. فالكثير من الزبائن، خصوصا في أوروبا، اشتكوا من طول فترات انتظار إصلاح سياراتهم، لا سيما ملاك طراز MG4 الكهربائي الذين واجهوا تأخيرات كبيرة في الحصول على قطع الغيار. ويهدف القرار الجديد إلى ضمان توفير الصيانة والمتابعة خلال فترة الضمان القانوني التي تمتد لعامين على الأقل، مع تحسين توفر القطع الأصلية.

وتفرض اللوائح الجديدة أن تكون رخصة التصدير بيد الشركات المصنعة نفسها أو وكلائها المعتمدين فقط، في خطوة تهدف إلى منع الجهات غير الرسمية من تصدير سيارات كهربائية، أحيانا مستعملة، إلى الأسواق الخارجية من دون ضمان أي دعم فني أو صيانة.

هذه الخطوة، وإن كانت لن تحل جميع المشكلات في حينها، إلا أنها تمثل بداية نحو ترسيخ الثقة في السيارات الصينية وتحسين صورتها لدى المستهلكين العالميين.

كما تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق الصينية ومنع حرب الأسعار التي تهدد استقرار الشركات المعتمدة. فعدد المصنعين في الصين يفوق الحاجة بكثير، ما يجعل بعضهم عرضة للإفلاس.

وتراهن بكين على دعم “الأبطال المحليين” مثل شركة BYD العملاقة، التي تستعد لاستثمارات ضخمة في أوروبا عبر إنشاء مصنعين جديدين، أحدهما في المجر والآخر في تركيا، لتوسيع حضورها العالمي وضمان سلسلة توريد فعالة.

وبهذه الخطوات، تراهن الصين على تحسين جودة سياراتها وتثبيت مكانتها كقوة رئيسية في صناعة السيارات الكهربائية، بعدما أثبتت قدرتها على منافسة أوروبا تكنولوجيا ولكنها ما زالت تسعى لمجاراة كوريا واليابان في كسب ثقة المستهلكين.

@ آلاء عمري