وزير الأشغال العمومية يدعو لتعميم وتسريع رقمنة القطاع

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعميم رقمنة القطاع باشراك جميع الهياكل المعنية، مع اجراء تقييم مرحلي لمدى تقدم العملية قصد استكمالها كليا قبل نهاية السنة الجارية.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير على اجتماع بمقر الوزارة خصص لمتابعة وتقييم مدى تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على مستوى القطاع ، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب خبير مختص في مجال الرقمنة، وكذا إطارات من المديرية المركزية للأنظمة المعلوماتية.

ونوه جلاوي، في مداخلته، بأهمية تعميم الرقمنة على مستوى القطاع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, مع التأكيد على ضرورة إشراك كافة الهياكل المعنية في هذا المسار, بما في ذلك الإطارات المركزية والمحلية، المؤسسات العمومية تحت الإشراف والوصاية, إضافة إلى مكاتب الدراسات والمخابر الوطنية، ضمانا لتحول رقمي شامل ومستدام.

وأشار الوزير إلى أن تقييم التقدم في تنفيذ المخطط الرقمي في القطاع يقاس أساسا من خلال تطوير التطبيقات التقنية، وتكوين المكونين والمستعملين على المستويين المركزي والمحلي, إلى جانب تكوين المكونين بنفس المستويين، وضمان التحكم الفعلي في استغلال هذه التطبيقات، باعتبارها ركائز أساسية لإنجاح عملية التحول الرقمي في القطاع عامة.

وفي هذا الصدد، أسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة إجراء تقييم مرحلي لمدى تقدم عملية رقمنة القطاع والتعرف على النقائص المسجلة، مع إعداد برنامج عمل محكم يضمن استكمال العملية كليا قبل نهاية السنة الجارية.

وشهد اللقاء تقديم عرض من طرف المدير المركزي لأنظمة المعلومات والرقمنة حول وضعية الرقمنة في القطاع والبرنامج الجاري إنجازه, إضافة إلى الآفاق المستقبلية.
كما عرض الخبير المختص في مجال الرقمنة جملة من الحلول العملية الكفيلة بمرافقة هذا المسار وضمان فعاليته على المديين القصير والمتوسط.