الجزائرالٱن _ ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لمناقشة ملفات استراتيجية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء المقبل من أجل الاعتماد.
وخلال الاجتماع، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا النص إلى وضع إطار وطني موحّد للتصديق والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الثقة في الفضاء الرقمي ويدعم التحول نحو خدمات رقمية آمنة ومتطورة.
كما استعرضت الحكومة نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، التي وُصفت بـ”الناجحة بامتياز”، سواء من حيث عدد العقود الموقعة التي تجاوزت التوقعات، أو من حيث الإقبال الكبير للزوار، حضورياً وافتراضياً. وأكد الوزير الأول أن هذا النجاح يكرّس موقع الجزائر كفاعل أساسي في التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.
وفي السياق ذاته، ناقشت الحكومة حزمة تدابير جديدة لضمان استمرارية هذه الديناميكية الاقتصادية، مع التركيز على خلق شراكات طويلة المدى بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغّرة، عبر أجهزة الدعم التابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتسعى هذه الورقة إلى تعزيز الشمول المالي، وتمكين الشباب من ولوج عالم المقاولاتية، إضافة إلى تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيمة عبر حلول تمويل مرنة وبرامج مرافقة مبتكرة، ما من شأنه خلق فرص عمل مستدامة.