مساع لرفع عراقيل المشاريع الفلاحية وضمان الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أنه سيتم رفع العراقيل التي تعيق المشاريع الفلاحية، عبر اتخاذ حلول عملية وقرارات كفيلة بمعالجتها، لضمان تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وترأّس وزير الفلاحة، حسب بيان للوزارة، لقاءً وطنيًا جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراض فلاحية في ولايات الجنوب، في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS)، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA)، وذلك بحضور المديرين المركزيين ومسؤولي الدواوين المعنية.

وخُصص اللقاء للاستماع إلى انشغالات المستثمرين والاطلاع على تطلعاتهم، إضافة إلى الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.

وقد شكل هذا اللقاء فضاءً للحوار الصريح والشفاف، عبر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة، سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.

ومن بين أبرز الانشغالات التي طُرحت ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، وفتح المسالك، نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، عصرنة آليات الدعم والمرافقة، إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة، تسوية العقار الفلاحي، تسهيل التمويل البنكي، الترخيص بحفر الآبار، ورقمنة الإجراءات الإدارية.

وفي رده على هذه الانشغالات، أكد الوزير أن كل النقاط المطروحة ستتم معالجتها على مختلف المستويات، سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء، أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية.

كما أشار المتحدث ذاته، إلى تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط العالقة بصفة تدريجية وفعالة.