الصين تفاجئ العالم بتخليها عن صفة البلد النامي!

أعلنت الصين في خطوة غير مسبوقة تخليها عن صفة البلد النامي داخل منظمة التجارة العالمية، وهو القرار الذي اعتبره خبراء تحول تاريخي في النظام التجاري الدولي.

وكانت هذه الصفة تمنح بكين لسنوات مزايا خاصة أهمها الحصول على فترات أطول لتطبيق الالتزامات التجارية والاستفادة من معاملة تفضيلية مقارنة بالدول المتقدمة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا القرار خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أوضح أن بلاده تقدم على هذه الخطوة بصفتها دولة كبيرة نامية مسؤولة تسعى إلى لعب دور أكثر عدلًا في الاقتصاد العالمي.

وجاء هذا الإعلان استجابة لضغوط متواصلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين طالبا مرارًا الصين بالتخلي عن هذه الصفة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واعتبر الغرب أن استمرار بكين في الاستفادة من مزايا الدول النامية لا يعكس واقع قوتها الاقتصادية، بل يضر بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق الدولية.

كما رحبت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي اوكونجو ايويالا بالقرار واعتبرته إعلانًا كبيرًا يمهد لمرحلة جديدة من إصلاح المنظمة.

وأشارت إلى أن هذا الموقف جاء ثمرة سنوات طويلة من الحوار والمفاوضات، مؤكدة أن تخلي الصين عن هذه الامتيازات يعزز مصداقيتها كقوة مسؤولة.

وتعتمد منظمة التجارة العالمية على نظام يتيح للدول اختيار تصنيفها بنفسها، وهو ما سمح للصين منذ انضمامها عام 2001 بالاستفادة من وضعية البلد النامي رغم نمو اقتصادها الهائل.

ومع مرور الوقت أصبح هذا الوضع موضع انتقاد واسع خصوصًا من الولايات المتحدة التي رأت فيه نوعًا من عدم التوازن داخل النظام التجاري.

جدير بالذكر أن الصين لم تكن الدولة الوحيدة التي تعرضت لهذا الجدل، فقد أعلنت البرازيل عام 2019 خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادها للتخلي تدريجيًا عن بعض الامتيازات الممنوحة للدول النامية، ما اعتبر بداية تحول عالمي في طريقة التعامل مع هذا التصنيف.

ويعكس الموقف الصيني الجديد اعترافًا بأن بكين لم تعد بحاجة إلى حماية خاصة، وأن الوقت قد حان لتعاملها على قدم المساواة مع القوى الاقتصادية الكبرى.

كما يفتح الباب أمام إصلاحات أعمق في المنظمة التي تعاني منذ سنوات من صعوبة التوافق بين أعضائها وضعف فعاليتها في حل النزاعات التجارية.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تساهم في تخفيف التوتر التجاري بين الصين من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، كما قد تمنح بكين فرصة لتعزيز صورتها كقوة مسؤولة تشارك في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي بدلًا من الاكتفاء بالاستفادة منها.

@ آلاء عمري