جديد أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أن مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية لا يقتصر على دعم استغلال الفوسفات، بل يشكل شريانا اقتصاديا استراتيجيا يعزز الربط بين ولايات شرق البلاد، ويكرس حضور الجزائر كفاعل محوري هام في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

وفي إطار المتابعة الدورية لمشاريع المنشآت القاعدية الكبرى، لاسيما الخطين المنجميين الشرقي والغربي وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، قام الوزير عبد القادر جلاوي، الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى ولاية الطارف، وقف خلالها على ورشات إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الهياكل القاعدية والتي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية بالغة.

بالمناسبة، عاين الوزير مختلف الأشغال الجارية لاسيما بالمقطع الشمالي الرابط بين عنابة وبوشقوف على مسافة 54 كيلومترا، حيث بلغت أشغال الحفر أكثر من 80%، فيما قاربت أشغال الردم النسبة نفسها، مع استكمال إنجاز ثلاثة جسور كبرى و11 ممرًا سفليا، بالإضافة إلى ورشات أشغال الأنفاق الثلاثة التي سيتم تسليمها مع نهاية السنة الجارية.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الأشغال، مكلفة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين، ومعنية برفع تقارير دورية حول نسب التقدم، وذلك وفق رزنامة عمل دقيقة تضمن احترام آجال الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية لا يقتصر على دعم استغلال الفوسفات، بل يشكل شريانا اقتصاديا استراتيجيا يعزز الربط بين ولايات شرق البلاد، ويكرّس حضور الجزائر كفاعل محوري هام في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

كما عاين الوزير مشروع توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، المدرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج وذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الكبرى القطاع.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوزير مدى تقدم الأشغال ميدانيا، واستمع لانشغالات مختلف المتدخلين من مؤسسات الإنجاز والمتابعة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات وضمان استكمال المشروع في الآجال المحددة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ويتضمن مشروع التوسعة إنجاز المنصة القاعدية، وإطالة الحاجز الرئيس بمسافة 1400 متر، وإنشاء رصيف بعمق 16 مترا وطول 1600 متر، إضافة إلى تهيئة ساحات خلفية بمساحة 82 هكتارا، وحفر الحوض إلى العمق المطلوب مع التخلص من المواد غير القابلة للاستعمال.

هذا المشروع، الذي انطلقت أشغاله بتاريخ 24 مارس 2024 وأسند تنفيذه إلى مجمع شركات جزائرية ـ صينية، يمثل أحد المكونات الأساسية في برنامج الفوسفات المدمج الرامي إلى تطوير واستغلال احتياطات الفوسفات الوطنية، ومن المنتظر أن يدخل مرحلته الأولى حيز الخدمة فور استكمال الأشغال، وأبرز الوزير الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا لهذا المشروع باعتباره حلقة محورية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني.

في هذا السياق، أعلن الوزير عن اتخاذ إجراءات استعجالية، أبرزها تشكيل لجنة عمل ومتابعة على المستوى المركزي، ووضع رزنامة دقيقة لمتابعة المشروع ميدانياً، فضلا عن ضمان التنسيق الدائم مع مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد الوزير أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستغلال والتصدير، والإسهام في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.