القضاء الأمريكي يأمر بترحيل الناشط فلسطيني محمود خليل

الجزائرالٱن _ أصدر قاضٍ أمريكي في ولاية لويزيانا قرارًا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، إلى الجزائر أو سوريا، كخيار بديل، دون أن يكشف سبب هذا الاختيار.

القرار الذي نُشر الأربعاء، جاء بدعوى وجود “مخالفات” في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وهو ما اعتبره المعني استهدافًا سياسيًا وانتقامًا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

خلفيات القضية

القاضي جيمي كومانس برّر الحكم بعدم كشف خليل (30 عامًا) عن كامل المعلومات عند تقدمه بطلب البطاقة الخضراء، واعتبر أن الأمر لم يكن مجرد خطأ إداري بل “تحريف متعمد لحقائق جوهرية”.

الناشط الفلسطيني، المتزوج من أمريكية وأب لطفل مولود في الولايات المتحدة، كان قد خضع لاحتجاز دام ثلاثة أشهر منذ مارس الماضي قبل أن يُفرج عنه في جوان، لكنه ظل مهددًا بالترحيل.

ردود فعل الناشط

في بيان صدر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قال خليل إن القرار “ليس مفاجئًا”، مضيفًا: “من الواضح أن إدارة ترامب تواصل الانتقام مني بسبب ممارسة حقي في حرية التعبير. محاولتهم عبر محكمة هجرة صورية تفضح حقيقتهم مرة أخرى”.

ويرى خليل أن الحكم القضائي يعكس توظيف القضاء في خدمة أجندات سياسية تستهدف الناشطين المناصرين لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية.

البعد السياسي

القضية لا تنفصل عن الحملة التي يقودها ترامب ضد كبريات الجامعات، ومنها كولومبيا وهارفرد، بسبب مواقفها من الطلبة الأجانب واحتضانها احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

إدارة ترامب قلّصت التمويل الفدرالي المخصص لهذه الجامعات، وهددت بسحب اعتماد بعضها، معتبرة أن وجود طلبة مثل خليل يشكل “خطرا محتملا على السياسة الخارجية الأمريكية”.

بين الحرية والقمع

محمود خليل الذي أصبح رمزا للتحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية دفاعا عن القضية الفلسطينية، يجد نفسه اليوم أمام قرار يحرمه من حق الإقامة، رغم أنه مقيم قانوني، متزوج وله أسرة صغيرة في الولايات المتحدة.

الناشط الفلسطيني يرى في ترحيله “محاولة لإسكات الأصوات الحرة”، فيما يعتبر مؤيدوه أن القضية تكشف ازدواجية خطاب واشنطن بين التباهي بـ”حرية التعبير” في الخارج وقمعها في الداخل متى تعلق الأمر بفلسطين.