بنك الجزائر يكشف عن رقم ضخم لضبط التضخم وتمويل الاقتصاد

بنك الجزائر: يكشف عن رغم ضخم لضبط التضخم وتمويل الاقتصاد

الجزائرالٱن _ كشف آخر تقرير لبنك الجزائر أنّ النصف الأول من 2024 شهد سحبًا مكثفًا للسيولة بلغ 600 مليار دينار، بهدف امتصاص الفائض النقدي الذي قد يغذي التضخم. وأكد البنك أن هذه الخطوة لم تؤثر على قدرة المؤسسات المالية في تمويل النشاط الاقتصادي.

عمليات السوق المفتوحة وضخ السيولة من جديد

ومع تراجع السيولة المصرفية في جويلية واقتراب معدل التضخم من الهدف المسطر، لجأ بنك الجزائر إلى تفعيل عمليات السوق المفتوحة لثلاثة أشهر متتالية. وقد ضخ 755.93 مليار دينار بين جويلية وسبتمبر لضمان استمرارية تمويل الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار النقدي.

ميزان المدفوعات تحت الضغط

بالموازاة مع السياسة النقدية، أظهر ميزان المدفوعات لسنة 2024 ضغوطًا واضحة، إذ تحول الرصيد الإجمالي إلى عجز بعدما سجل فائضًا بـ 6,347 مليار دولار في 2023. الحساب الجاري ورأس المال عرفا بدورهما عجزًا بلغ 2,891 مليار دولار، نتيجة التراجع الكبير في فائض الميزان التجاري الذي لم يتجاوز 3,732 مليار دولار مقابل 12,713 مليار دولار العام الماضي.

تراجع الصادرات وارتفاع الواردات

أبرز التقرير أن الصادرات الجزائرية انخفضت إلى 49,066 مليار دولار مقابل 55,554 مليار دولار في 2023، متأثرة بتراجع أسعار النفط والغاز وانكماش النشاط في قطاع المحروقات. صادرات المحروقات هبطت بـ 10,43% لتستقر عند 45,228 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات خارج المحروقات إلى 3,838 مليار دولار فقط، بسبب انخفاض حاد في المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية. أما الواردات فقد ارتفعت بـ 5,82% لتبلغ 45,334 مليار دولار، مدفوعة بزيادة سلع التجهيز الصناعية والاستهلاكية.

احتياطي الصرف والكتلة النقدية

إجمالًا، انخفض احتياطي الصرف من 69.825 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 68.277 مليار دولار نهاية 2024. كما ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 9.03% لتبلغ 26,528.94 مليار دينار، فيما بقيت نسبة كبيرة منها، تعادل 33.53%، متداولة خارج القنوات البنكية.

قروض وتمويلات في ظل الضغوط

بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك 16,246.4 مليار دينار بزيادة 8.9%، تحتفظ البنوك العمومية بنصيب الأسد منها (85.5%). أما القروض الموجهة للاقتصاد فبلغت 11,260.25 مليار دينار في 2024 بزيادة 5.26%، يستفيد منها القطاع الخاص بنسبة تقارب 60%، مقابل 40% للقطاع العام.

مقاربة دقيقة بين التضخم والنمو

تؤكد هذه المعطيات أن السياسة النقدية والمالية في الجزائر تسير وفق معادلة صعبة: امتصاص فائض السيولة عند الحاجة، وضخ الموارد لضمان تمويل الاستثمار، في وقت يواجه فيه الميزان التجاري والحساب الجاري تراجعًا حادًا في الفوائض. ويبقى السؤال: هل هو مسار إصلاحي طويل المدى، أم مجرد إدارة ظرفية لمرحلة اقتصادية دقيقة؟