الجزائرالٱن _ افتتح المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أشغال الدورة العادية للبرلمان للسنة التشريعية 2025-2026، في أجواء يطبعها الكثير من الترقب لما ستشهده من ملفات وقوانين محورية.
ويُرتقب أن تتصدر هذه الدورة مناقشة مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إصلاحات سياسية تهدف إلى تعزيز دور المؤسسة التشريعية في الرقابة وصناعة القرار.
كما ستُمنح الأولوية للملفات المرتبطة بدعم الاستثمار الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتكريس الشفافية في تسيير الشأن العام.
ويرى متابعون أن الدورة الحالية تمثل محطة مفصلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يستوجب من نواب الشعب العمل على تسريع وتيرة المصادقة على النصوص القانونية التي من شأنها دعم النمو وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
بهذا الافتتاح، يكون البرلمان قد أعطى إشارة الانطلاق لعام سياسي وتشريعي جديد، يحمل في طياته رهانات كبرى تتعلق بترسيخ مؤسسات الدولة وتلبية تطلعات الجزائريين.