ثورة رقمية في التجارة الخارجية: الجزائر تعيد تشكيل مستقبلها التجاري

ثورة رقمية في التجارة الخارجية: الجزائر تعيد تشكيل مستقبلها التجاري

الجزائرالٱن _ في خطوة جذرية نحو عصرنة منظومة التجارة الخارجية، شهدت الجزائر تحولاً استراتيجياً بإقرار إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. هذا التحول الجذري يأتي في سياق رؤية حكومية طموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المحروقات.

إنهاء حقبة “ألجكس” وبداية عهد جديد

تم رسمياً إنهاء وجود الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” من خلال ثلاثة مراسيم تنفيذية وقعها الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب، مما يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ التجارة الخارجية الجزائرية.

النموذج الجديد: تخصص وفعالية

يقوم النظام الجديد على فصل وظائف الاستيراد والتصدير في هيئتين مستقلتين، مما يضمن تركيزاً أكبر وخبرة متخصصة في كل مجال:

الهيئة الأولى: تركز حصرياً على تنظيم وتأطير عمليات الاستيراد

الهيئة الثانية: تتفرغ لتطوير وترقية الصادرات الوطنية

قاعدة بيانات ذكية لاحتياجات السوق

تتميز الهيئة الجديدة بنظام متطور لجمع وتحليل البيانات، حيث تستغل قاعدة معطيات شاملة لتحديد احتياجات السوق الوطنية بدقة علمية، مما يضمن الاستيراد المدروس والهادف.

مكافحة الاحتكار والممارسات غير المشروعة

تلعب الهيئة دوراً محورياً في:

ـ رصد مؤشرات الندرة والاحتكار في الأسواق الدولية

ـ مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة

ـ ضمان الشفافية في عمليات الاستيراد

نظام البطاقة المهنية للمستوردين

ثورة رقمية في التجارة الخارجية: الجزائر تعيد تشكيل مستقبلها التجاري

يُعد إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين بمواصفات دقيقة خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وضمان الجودة، حيث تحدد معايير صارمة للمتعاملين في هذا المجال.

تحول نحو الحكومة الإلكترونية

تتصل المنصة الرقمية الجديدة بشكل تفاعلي مع:

ـ بنك الجزائر

ـ البنوك المرخصة في التجارة الخارجية

ـ المديرية العامة للجمارك

ـ مختلف الهيئات الحكومية ذات الصلة

خدمات متطورة للمستوردين

توفر المنصة خدمات شاملة تشمل:

ـ متابعة عمليات الاستيراد عن بُعد

ـ تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص

ـ تجميع الطلبيات لتحسين القوة التفاوضية

الهيئة الجزائرية للصادرات: “دار الجزائر” حول العالم

في خطوة طموحة، تخطط الهيئة الجديدة لإنشاء ممثليات خارجية تحت مسمى “دار الجزائر”، مما يخلق حضوراً جزائرياً دائماً في الأسواق الدولية المستهدفة.

تتولى الهيئة مهمة إطلاق وتطوير علامة “صنع في الجزائر” وفق معايير دولية صارمة، مما يعزز من صورة المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

وتشمل المنصة الرقمية للصادرات:

ـ نظام متابعة الطلبات عن بُعد

ـ فضاء للتبادل الفوري للوثائق

ـ منتدى للمصدرين الجزائريين

ـ دليل الإجراءات العملية للتصدير

مجلس توجيه متعدد القطاعات

يضم مجلس التوجيه ممثلين عن:

ـ وزارات حكومية متنوعة (الدفاع، الخارجية، الطاقة والمناجم، الداخلية وغيرها)

ـ المحافظة السامية للرقمنة

ـ بنك الجزائر

ـ الأجهزة الأمنية والجمركية

ـ القطاع المصرفي الخاص

مرونة في التشغيل

يتمتع النظام الجديد بمرونة تشغيلية تتيح:

ـ الاستعانة بخبرات خارجية متخصصة

ـ تكييف الهياكل حسب المتطلبات

ـ التطوير المستمر للخدمات

التأثيرات المتوقعة والآفاق المستقبلية

على المستوى الاقتصادي:

ـ تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الاستيراد وتعزيز التصدير

ـ زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية

ـ تنويع مصادر النمو الاقتصادي

على المستوى التكنولوجي:

ـ تطوير البنية الرقمية للتجارة الخارجية

ـ تحسين كفاءة العمليات التجارية

ـ تعزيز الشفافية والمساءلة

على المستوى الاستراتيجي:

ـ بناء حضور جزائري قوي في الأسواق الدولية

ـ تطوير شراكات تجارية استراتيجية

ـ تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني

هذا الإصلاح الشامل يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد جزائري حديث ومتنوع، قادر على المنافسة في عصر العولمة الاقتصادية والتحول الرقمي.