الجزائر تعزز حضورها التجاري والاقتصادي في إفريقيا

تتواصل فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) بقصر المعارض في الجزائر العاصمة، ببرنامج تضمن زيارات رسمية وتوقيع اتفاقيات شراكة، إلى جانب لقاءات اقتصادية وموضوعاتية.

وعرف المعرض المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري في يومه الخامس التوقيع على عدة اتفاقيات بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الإفريقية بعقود تتجاوز 300 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، أبرمت شركة مدار القابضة عقدا مع مؤسسة ليبية لتصدير السكر المكرر بقيمة 180 مليون دولار، فيما وقع مجمع “سواكري” اتفاقية مع شريك ليبي لتزويده بالإسمنت عن طريق البر والبحر لمدة سنة بقيمة 51 مليون دولار، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى.

من جهته، وقع مجمع “كوندور” ست اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بـ80 مليون دولار سنويا مع ست شركات من كوت ديفوار، السنغال، مصر، ليبيا، تونس وموريتانيا، وجرت مراسم التوقيع على هامش ورشة منظمة تحت شعار “تمكين المقاولين الأفارقة: تسريع تطوير البنية التحتية في إفريقيا”، التي نظمها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبنك).

وخلال افتتاحه لأشغال الورشة، أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي القاري، وتجسيد الطموحات المشتركة نحو تنمية مزدهرة.

وخلال زيارته سابقة إلى قصر المعارض (صافكس)، في إطار فعاليات اليوم الرابع من المعرض توقف الوزير عند كل من الجناح التونسي والجناح الموريتاني، حيث تبادل أطراف الحديث مع ممثلي الوفود والعارضين، مثمّنا مستوى المشاركة الإفريقية في هذه الطبعة الرابعة من المعرض، وما تعكسه من ديناميكية متجددة في مسار التكامل الاقتصادي القاري.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير العارضين الجزائريين إلى اغتنام هذا الحدث كفرصة استراتيجية لولوج الأسواق الإفريقية وعقد شراكات مثمرة، مؤكدا على أهمية اعتماد مقاربة تصديرية منهجية ومدروسة، كما شدد على ضرورة تعزيز آليات التسويق العصري للترويج للمنتجات الوطنية، مع الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين والمصدرين.

وأكد البروفيسور كمال رزيق أن قطاع التجارة الخارجية يواصل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ودعم قدراتهم التصديرية، مبرزا أهمية تنويع المنتوج الجزائري والرفع من نسب الإدماج الصناعي بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ويضمن للجزائر حضورا تنافسيا في الأسواق الإفريقية الواعدة.