الجزائر الآن _ تدخل الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 بحسب الخبراء بزخم اقتصادي ومعنوي لافت. فمن جهة، سجّل الاقتصاد نموًا اسميا قدره 7.2% في 2024، مع توسّع حقيقي بـ3.7% وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.103.5 مليار دينار اي حوالي 270 مليار دولار.

ومن جهة ثانية، برزت صادرات الخدمات كقصة نجاح سريعة الإيقاع بارتفاعها 14.3%، وهو مؤشر نوعي على انتقال تدريجي من اقتصاد متمحور حول المحروقات إلى اقتصاد تحرّكه المعرفة والخدمات والقيمة المضافة.

سياسيا، يرى المراقبون بأن هذا المسار يمنح للجزائر ورقة قوة تفاوضية داخل الفضاء الإفريقي: بلد يقدّم أرقام نمو متماسكة ويصعد بوزن قطاع الخدمات (الذي يساهم بـ47.2% من القيمة المضافة) يؤكد ذات المراقبون بأن الجزائر تمتلك شروط لعب دور قطب ربط بين شمال القارة وعمقها الغربي–الساحلي.

استضافة المعرض، في هذا المعنى، ليست حدثا بروتوكوليًا بقدر ما هي منصة عملية لتحويل هذا الزخم إلى شراكات جنوب–جنوب وتموضعٍ استراتيجي في سلاسل القيمة القارية.

اقتصاديا، يحمل تزامن نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8% مع قفزة صادرات الخدمات دلالتين: الأولى أنّ قاعدة الطلب والإنتاج المحليين تتسع بالفعل (صناعة +5.7%، زراعة +5.3%، خدمات +4.6%)، والثانية أنّ قنوات التصدير غير التقليدية بدأت تتشكل—من النقل والخدمات اللوجستية إلى الخدمات التقنية والمالية والسياحة والخدمات المهنية. هذه الديناميكية تخفف حساسية الدورة الاقتصادية لتقلبات الطاقة وتفتح منفذا أسرع لجلب العملة الصعبة عبر خدمات لا تتطلب آجالا استثمارية طويلة.

استراتيجيا، يعني ذلك بحسب ذات المصدر أن أقصر طريق لتعميق الأثر الاجتماعي للنمو (قدرة شرائية، تشغيل الشباب) يمر عبر تسريع تحرير وتحديث أسواق الخدمات: لوجستيات وموانئ ذكية، بوابات دفع وتمويل تجاري، معايير رقمية عابرة للحدود، وتمكين المؤسسات الصغيرة للدخول في سلاسل التوريد الإفريقية. هنا يصبح المعرض رافعة تنفيذية: صفقات، منصات مطابقة، وخرائط فرص قطاعية يمكن ترجمتها بسرعة إلى عقود وخدمات قابلة للتصدير.

الخلاصة : أرقام 2024 تمنح الجزائر شرعية نمو، وطفرة الخدمات تمنحها اتجاها. الجمع بينهما—خلال نافذة المعرض—هو لحظة مواتية لتحويل الثقة إلى تجارة، والنمو إلى تنويع.

زرواطي: “فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي“

وتعتبر رئيسة حزب تاج، فاطمة الزهراء زرواطي، أن هذا التزامن “يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الجزائر كقطب اقتصادي إقليمي”، مؤكدة ضرورة “تحويل هذه المكاسب إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن”.

* مؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني

أبرزت البيانات نموًا حقيقيا بـ3.7%، وارتفاع الناتج الاسمي من 33.678.7 إلى 36.103.5 مليار دينار منذ 2023( 270مليار دولار )، مع مسار تصاعدي تراكمي بـ43.5% منذ 2021. كما تسارع نموّ الاقتصاد خارج المحروقات إلى 4.8%، وحققت أنشطة التكرير والكوك نموًا بـ3.0%.

* قطاعات غير نفطية تحقق قفزات نوعية

سجلت الصناعة +5.7%، الزراعة +5.3%، والخدمات +4.6%. ويهيمن قطاع الخدمات على 47.2% من القيمة المضافة، فيما تراجعت حصة المحروقات إلى 17.9%. وترى زرواطي أن هذا التنوع “هو الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد متوازن وقادر على الصمود”.

* التجارة الإفريقية كرافعة تنويع

يرسّخ المعرض منصة لتسويق المنتجات الجزائرية وتنويع الصادرات، خاصة مع ارتفاع صادرات الخدمات بـ14.3% في السنة الماضية، ما يفتح مجالًا لتوسيع الحضور في أسواق القارة عبر اللوجستيات، والخدمات التقنية، والمالية، والسياحة.

* تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل

تؤكد زرواطي أن الهدف هو “تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص عمل للشباب”، عبر مواصلة الإصلاحات ودعم المقاولات وتشجيع الاستثمار المنتج لتحقيق تنمية مستدامة في إطار التكامل الإفريقي.

* تفاؤل مدعوم بالأرقام

وتختم زرواطي حديثها لـ”الجزائر الآن”: “هذه المؤشرات العامة ايجابية فرصة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، والمعرض الإفريقي قد يكون الانطلاقة الفعلية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يخدم المواطن قبل كل شيء”.