الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الزراعة الروسية، عبر تقرير وكالة “إنترفاكس ”، عن رفع رسوم تصدير القمح بأكثر من أربعة أضعاف، لتنتقل من 32.1 روبل للطن إلى 134.4 روبل للطن. وفي الوقت نفسه، أبقت الوزارة على رسوم تصدير الشعير والذرة عند مستوى صفر، ما يعكس استقرار أسعار هذه الحبوب الأساسية.

وأكدت الوزارة الروسية أن الرسوم الجديدة على القمح سُعِّرت وفق الأسعار الإرشادية التي حُددت عند 225.9 دولارًا للطن، مقابل 225.2 دولارًا في الفترة السابقة، فيما ظل سعر الشعير 203 دولارات للطن والذرة 216.9 دولارًا للطن. وتبدأ هذه الرسوم اعتبارًا من 3 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر المقبل.

الجزائر وروسيا .. شراكة استراتيجية في القمح

تُعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وخاصة القمح اللين، حيث تستورد نحو 7.7 مليون طن سنويًا، ما يجعلها رابع أكبر مستورد عالمي بعد مصر وإندونيسيا وتركيا، وتعتمد على مصادر متعددة تشمل روسيا وفرنسا وبولونيا وألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين.

وفي السنوات الأخيرة، أضحى القمح الروسي يزاحم القمح الفرنسي في السوق الجزائرية، إذ تراجعت حصة فرنسا من إجمالي صادراتها إلى الجزائر من 53% عام 2017 إلى 18% خلال 2023 و2024، وفق تقرير نشرته “أرغوس ميديا” الفرنسية. وأكد إدوارد زيرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي، ارتفاع مشتريات الجزائر من القمح الروسي لتصل إلى نحو 2.5 مليون طن بحلول نهاية حملة 2023/2024.

وتستحوذ الجزائر، إلى جانب مصر والمغرب، على جزء كبير من واردات القمح في شمال إفريقيا، حيث يصل استهلاك المنطقة السنوي إلى أكثر من 30 مليون طن، أي حوالي ثلثي الاستهلاك المحلي، مع دور محوري للجزائر كمشتري رئيسي لهذه المادة.

القرار لن يؤثر على استيراد الجزائر للقمح الروسي

يؤكد خبراء، أنّ الاستيراد الجزائري للقمح الروسي لن يتأثر بشكل كبير رغم رفع روسيا لرسوم التصدير لأربعة أضعاف لعدة أسباب مترابطة:

1 ـ اعتماد الجزائر على القمح الروسي بشكل أساسي: الجزائر من أكبر مستوردي القمح الروسي في العالم، وتتعامل معه منذ سنوات طويلة، خصوصًا القمح اللين. هذا الاعتماد الاستراتيجي يجعل الحكومة الجزائرية ملتزمة بالحفاظ على الإمدادات لتأمين الاستهلاك المحلي، حتى مع ارتفاع التكاليف.

2 ـ تنوع مصادر التموين محدود: الجزائر تستورد القمح من نحو 20 دولة، لكنها تعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي، ما يجعل من الصعب استبدال الإمدادات الروسية فورًا بأسعار أقل من دول أخرى.

3 ـ الأسعار العالمية مقابل الرسوم المحلية: زيادة الرسوم الروسية ترفع تكلفة التصدير، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع الأسعار النهائية في السوق الجزائرية بشكل كبير، خصوصًا إذا كانت الحكومة تتحمل جزءًا من التكلفة أو تتفاوض على عقود طويلة الأمد بأسعار ثابتة مع المورد الروسي.

4 ـ الهيمنة الروسية على الأسواق الإقليمية: روسيا تسيطر على جزء كبير من أسواق شمال إفريقيا، بما فيها الجزائر، مما يمنحها قدرة على تثبيت العلاقات التجارية واستمرار التوريد رغم التغيرات في الرسوم.

5 ـ العقود الطويلة الأمد: غالبًا ما تكون مشتريات الجزائر من القمح الروسي مغطاة بعقود سنوية أو نصف سنوية تضمن استمرارية التوريد، حتى في حال تعديل الرسوم أو الأسعار.

يُذكر أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، تتوقع إنتاج 78.7 مليون طن في 2025، وهو أدنى مستوى منذ 2021، بينما تُقدر صادراتها من القمح بنحو 43.5 مليون طن للموسم الحالي، مقارنة بـ55.5 مليون طن في موسم 2023-2024.