أكد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، الاثنين بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمطالبه مع “التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب”.
ودعا الوزير الأول بالنيابة، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي (2025-2026)، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، إلى متابعة تجسيد مشاريع التنمية المحلية وتسريع وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الصحية والتربوية والموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية.
هذا وصرح سيفي غريب بأن المرحلة الحالية “ستعرف تركيزًا على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، وهو ما يلح عليه رئيس الجمهورية في مختلف تدخلاته”.
وشدد المسؤولة في هذا السياق على “ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الإمكانيات الوطنية قصد إعداد خريطة اقتصادية وطنية محيَّنة”، مع تأكيده على “ضرورة التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، تعزيزًا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها”.
من جهة أخرى، تطرق الوزير الأول بالنيابة إلى مسألة تعزيز الاستثمار المحلي من خلال “توفير البيئة المناسبة لتشجيعه ورفع كل العقبات التي قد تعرقله، مع إيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة”.
وبهدف التحضير الأمثل للموسم الاجتماعي المقبل، أكد السيد سيفي غريب أنه يجري العمل على استكمال كافة التدابير في هذا الاتجاه من خلال “تعزيز العمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل”.
ولفت، في هذا الشأن، إلى أن هذه المحطة الهامة “تتطلب استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية، لا سيما ما تعلق منها باستلام الهياكل الجديدة والانتهاء من تجهيزها”، إلى جانب “توفير أجهزة التدفئة خاصة في المناطق الريفية” و”ضمان بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول”، يضاف إليها “تجند كل الأسرة التربوية والمصالح المختصة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وفيما يتعلق بالدخول الجامعي، توقف الوزير الأول بالنيابة عند ضرورة التنسيق مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق، فضلًا عن استكمال أنشطة الصيانة اللازمة.
وفي سياق ذي صلة، أبرز سيفي غريب أهمية الحرص على ضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع التأكيد على توفير الأدوات المدرسية، علاوة على متابعة تموين الأسواق ومعالجة الاختلالات المحتملة من خلال تعزيز آليات الرقابة وقمع أي شكل من أشكال المضاربة أو الغش.