"جرس إنذار" للولاة بشأن إنجاح الدخول الاجتماعي

أشرف الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، الإثنين، بقصر الحكومة، على افتتاح أشغال اجتماع تنسيقي بولاة الجمهورية، تناول المحاور المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي، التحضير لموسمي الخريف والشتاء، فضلا على محاور مهمة أخرى.

الاجتماع تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك بحضور إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وإطارات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وتناول هذا اللقاء التنسيقي الافتراضي، المحاور المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي، التحضير لموسمي الخريف والشتاء، فضلا عن محاور ذات صلة بوتيرة التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطنين، وكذا حركية الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي.

وشدد الوزير الأول بالنيابة، خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا الاجتماع التنسيقي بولاة الجمهورية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بقصر الحكومة، على ضرورة استكمال التدابير الخاصة بالدخول المدرسي 2025 ـ 2026، مؤكدا أن هذا الاجتماع يمثل سانحة لتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة، مشيرا أنه سيتم الوقوف عند التقدم المحرز واستعراض التدابير المتخذة.

وبخصوص الدخول المدرسي المقبل أكد الوزير الأول بالنيابة، على ضرورة استكمال التدابير للدخول المدرسي 2025 ـ 2026، مع ضمان أجهزة التدفئة في المناطق الريفية وتهيئة المحيط الخارجي للمدارس وكذا النقل المدرسي والمطاعم المدرسية والحرص على توفير وجبات ساخنة من اليوم الأول للدراسة.

كما أشار الوزير إلى أهمية ضمان استقرار السوق خلال الدخول الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بالمنتجات واسعة الاستهلاك والأدوات المدرسية، داعيًا إلى تكثيف آليات الرقابة والتصدي لعمليات الغش.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية عبر تعزيز البنية التحتية، وتجنيد السلطات المحلية للمشاركة في حملات التنظيف.

هذا وتواصلت أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، من خلال جلسة تفاعلية أشرف عليها الوزير مراد، الذي قدم عددا من التوجيهات العملية الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء الافتراضي كذلك عرضا للنظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية، والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، لاسيما في ما تعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم تعميمه والشروع في استغلاله عبر ولايات الوطن ابتداء من الدخول الاجتماعي للمقبل.

ووجه الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة عصرنة القطاع واستكمال الأنظمة المعلوماتية الجاري تطويرها في باقي محاور النشاط القطاعية، لاسيما المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الاثر المباشر على المواطن.

كما تخلل الاجتماع مداخلات للولاة أبرزوا من خلالها مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، فضلا على رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية، ومناقشة سبل التكفل الناجع بها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وبخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها، حرص الوزير على تذكير الولاة بأهمية إيلاء عناية قصوى لعدد من المحاور ذات الأولوية، لاسيما اتخاذ التدابير العملية لضمان تنظيم دخول مدرسي وجامعي ناجح، والتأكد من التكفل بجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة النقل، ومختلف التجهيزات، فضلا على تهيئة المحيط الخارجي والتأمين المتواصل للمنشآت التربوية والجامعية.

كما حرص مراد على التكفل المتواصل بالمظهر الجمالي للمدن والنظافة العمومية ومضاعفة جهود القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، ومتابعة رفع النفايات بشكل منتظم، مع تهيئة المساحات الخضراء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتقنية تحسبا لمخاطر التقلبات الجوية تزامنا مع دخول موسمي الخريف والشتاء، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ، مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومديري الإدارة المحلية، إلى جانب توجيه لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير المعمول بها.

ومن جملة ما أمر به الوزير تقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتكييف المهام بما يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية، لا سيما في مجالات رفع ونقل النفايات، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وتسيير مراكز الردم التقني، وكذا تسريع وتيرة استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة والتي سيتم توجيهها للشباب المستثمر.