سعداوي يشدد على ضبط أعداد التلاميذ والهياكل التربوية

شدد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على ضرورة التحكم في أعداد التلاميذ الجدد ووضعية الهياكل التربوية كعنصر أساس لتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة وضمان توزيع أنجع للتلاميذ.

جاء ذلك خلال ترؤسه ندوتين وطنيتين عبر تقنية التحاضر المرئي يومي الأحد والإثنين 24 و25 أوت 2025، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية للولايات، خصصتا للتحضير للدخول المدرسي 2025-2026.

وفي مستهل الأشغال، استمع الوزير إلى عروض مفصلة من مديري التربية حول أعداد التلاميذ الجدد الذين سيتم استقبالهم في مختلف المستويات التعليمية، قصد الوقوف على حجم الزيادة في كل ولاية. كما تم استعراض وضعية المؤسسات التربوية الجديدة التي تم استلامها لتكون وظيفية في الدخول المدرسي، وتلك التي هي قيد الإنجاز.

ودعا سعداوي مديري التربية إلى النزول اليومي للميدان لمتابعة المشاريع المتعثرة، والتنسيق الوثيق مع الولاة ومصالح التجهيزات العمومية. وذكر أن البرنامج الخاص لسنة 2025 سيمكن العديد من الولايات من الاستفادة من مشاريع توسعة ومؤسسات جديدة.

وفي محور ثان، أكد الوزير انطلاق عملية توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين عبر الأرضية الرقمية في توقيتها المحدد بتاريخ 25 أوت 2025، ووجه تعليماته بضرورة ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة والدقة في معالجة الملفات.

كما ذكر بضرورة استكمال الأعمال المرتبطة بعملية إدماج الأساتذة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 23 مارس 2025، مشددا على المتابعة الدقيقة لهذه العملية إلى غاية استكمالها على المستوى الوطني.

وفي قرار مهم، أعلن سعداوي عن تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي 2025-2026 لموضوع الصحة المدرسية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة الأسرة التربوية وإشراك أولياء التلاميذ في أنشطة وقائية وتوعوية، لضمان انطلاقة مدرسية صحية وآمنة.

وأوضح الوزير أن هذا الأسبوع سيكون فرصة للقاء جميع مكونات الأسرة التربوية بمن فيهم أولياء التلاميذ، من أجل تعزيز الوعي الصحي داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الترتيبات العملية ستحدد في مراسلات لاحقة.

وفي ختام الندوتين، أسدى الوزير تعليمات إلى مديري التربية تقضي بضرورة حصر وضعية المؤسسات التعليمية المهترئة، بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة، وذلك عن طريق القيام بمعاينات ميدانية دقيقة، تحضيرا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمدرس التلاميذ في ظروف لائقة وآمنة.