أصدرت الوزارة الأولى بالتعاون مع وزارة المالية بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية تعليمة وزارية مشتركة تحدد كيفيات إدماج الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 25-152 الصادر في جوان 2025.
وتهدف هذه التعليمة إلى تنظيم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين يعملون في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، مما يمنحهم استقرارا وظيفيا أكبر ويحسن من أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وتشمل عملية الإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 23 مارس 2025، والذين يعملون في مناصب مالية شاغرة نهائيا ويؤدون المدة القانونية للعمل، ويخص الإدماج بشكل حصري الأساتذة العاملين في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي.
وحددت التعليمة الوزارية شروطا عامة وخاصة يجب على الأساتذة المتعاقدين استيفاءها للاستفادة من عملية الإدماج: التمتع بالجنسية الجزائرية، التمتع بالحقوق المدنية، عدم وجود سوابق قضائية تتعارض مع ممارسة المهنة، الوضعية القانونية السليمة تجاه الخدمة الوطنية، وتوفر شروط السن والقدرة البدنية والذهنية والمؤهلات المطلوبة.
هذا ومن الشروط الخاصة حيازة الشهادات والتخصصات المطلوبة، التواجد في حالة نشاط في مؤسسات التربية والتعليم العمومية في 23 مارس 2025، وكذا حيازة مقرر توظيف في منصب مالي شاغر نهائيا مؤشر عليه من مصالح الرقابة الميزانياتية، وستتم عملية الإدماج في المؤسسات التعليمية نفسها التي يزاول فيها الأساتذة المتعاقدون مهامهم حاليا، مما يضمن استمرارية العمل التعليمي دون انقطاع.