حوافز استثمارية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الوطني

تقف العديد من ولايات الوطن على أعتاب مستقبل واعد بفضل إمكاناتها وفرصها الكبيرة في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، في ظل الحوافز المتعددة التي أقرتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في مختلف مناطق الوطن بهدف زيادة جذب المشاريع الاستثمارية ورفع الإنتاج والتصدير.

ودعما لتحقيق هذه الأهداف، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية ومرافقة المستثمرين، من أجل إعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، ومواصلة لأشغال خلية الإصغاء للمستثمرين والتكفل بانشغالاتهم، عقد والي ولاية بجاية لقاء جمعه بالمستثمرين المستفيدين بحصص على مستوى المنطقة الصناعية القصر -فناية إلماثن.

وقد عبر الوالي عن حرص السلطات الولائية على مرافقة المستثمرين وتذليل العقبات قصد تجسيد مشارعهم في أرض الواقع وفي القريب العاجل، مؤكداً على أهمية الاستثمار كركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل، خاصة على مستوى هذه المنطقة التي تتوفر على كل الشروط التي يحتاجها المستثمرون لتجسيد مشاريعهم في أحسن الظروف.

من جهتهم استحسن المستثمرون هذه المبادرة واللقاء مع الوالي حيث كانت الفرصة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بتقدم ملفاتهم على مستوى مختلف المصالح.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الانشغالات التي طرحها المستثمرون، بالإضافة إلى حوصلة عن عملية النشر على مستوى المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تم عرضها من طرف مدير الشباك الوحيد اللامركزي لولاية بجاية، حيث حث الوالي المستثمرين الذين لم يستكملوا الإجراءات المتعلقة بطلب بالحصول على رخصة البناء من خلال استكمال الملفات ورفع التحفظات، كما أكد على مدير الشباك الوحيد اللامركزي لولاية بجاية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاستكمال إجراءات نشر الحصص المتبقية في المنصة الرقمية للوكالة، قصد إعطاء فرص أكثر للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية على مستوى ولاية بجاية.

وفي الأخير، أكد الوالي سهره على مرافقة المستثمرين بتذليل كل الصعوبات وتحفيزهم لتجسيد مشاريعهم في الميدان وطمأنهم بالتكفل بالانشغالات المطروحة، مع منح فرص جديدة للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع استثمارية على مستوى الولاية.

وانطلاقا من إيمانه بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق هذه الأهداف، وفي إطار التحضير للحدث الدولي المهم الذي ستحتضنه الجزائر في تاريخ 6 سبتمبر القادم، المتعلق بتنظيم الطبعة الخامسة لشبكة الولاة الجزائريين وحكام الحكومات شبه السيادية الإفريقية حول الاستثمار، على اعتبار ولاية البويرة من ضمن 21 ولاية معنية بالمشاركة في هذه الطبعة من خلال المكانة التي تتبوأها في النسيج الاقتصادي الوطني، تابع والي البويرة عرضا حول فرص الاستثمار والحافظة العقارية التي تتوفر عليها الولاية، خاصة المنطقة الصناعية الجديدة ديرة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ795 هكتار، تمت تهيئة الجزء الجنوبي منها على مساحة 250 هكتار وهي على مشارف الاستلام كحافظة عقارية جد مهمة، تضاف إلى الحافظة العقارية بالولاية.

كما تم الاستماع لانشغالات المستثمرين واقتراحاتهم، وقد أكد الوالي على التزامه بمرافقتهم ورفع العراقيل لضمان نجاح الاستثمار.

من جهته، وفي إطار متابعة ملف الاستثمار بالولاية، واصل والي تيزي وزو، عملية استقبال أصحاب المشاريع الاستثمارية، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة برفع العراقيل الميدانية التي تعيق تجسيد مشاريعهم.

وفي هذا الشأن، وبعد الاستماع إلى جميع انشغالاتهم، أكد الوالي على مرافقته للمستثمرين وتقديم لهم كل التسهيلات اللازمة، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات لتجاوز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة.

وخلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بولاية مستغانم، تم التطرق للمشاريع المتوقفة البالغ عددها 21 ملفا استثماريًا يخص 22 قطعة أرض محل عملية التطهير بمنطقة التوسع السياحي صابلات.

وأسفرت المناقشات عن تأجيل الفصل في ملف واحد، وإسقاط حق الامتياز أو الانتفاع لـ 5 ملفات، مع حث أعضاء اللجنة على المتابعة الميدانية لـ 4 ملفات استثمارية ومرافقتها للدخول حيز الاستغلال، في حين تقرر استرجاع العقار في 11 ملفًا دون تسجيل أية عوائق إدارية أو تقنية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تحرير العقار الاقتصادي غير المستغل واسترجاعه فورًا لفائدة الدولة، وتوجيهه إلى مستثمرين جادين قادرين على إنجاز مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، مع إيلاء أهمية خاصة للمشاريع السياحية باعتبارها رافدًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

وأكد والي مستغانم، في ختام الجلسة، على التزام السلطات المحلية بمتابعة دقيقة لتنفيذ هذه التوجيهات وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يضمن استثمارًا فعالًا وشفافًا للعقار العمومي، في إطار رؤية تنموية مستدامة تستجيب لتطلعات المنطقة وسكانها.

في الصدد ذاته، ترأس والي البليدة أشغال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستغلال الاستثنائية للمشاريع الاستثمارية المنجزة، والذي يأتي في إطار مواصلة عمل اللجنة لدعم ومرافقة المستثمرين، وبعث الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص شغل جديدة عبر إقليم الولاية.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة طلبات رخص الاستغلال الاستثنائية المقدمة من طرف المستثمرين، طبقا للتعليمة الرئاسية رقم 03 المتعلقة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وكذا مراسلتي وزارة الطاقة والمناجم المؤرختين في 13 و16 نوفمبر 2023 على التوالي.