شبكة لتزوير وتهريب جوازات السفر الجزائرية تسقط بإسبانيا! - الإخبارية

كشفت الشرطة الإسبانية بمدينة أليكانتي عن سقوط شبكة خطيرة متورطة في تهريب واستغلال جوازات السفر الجزائرية، كانت تستعملها لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الإفلات من الترحيل والحصول على وثائق تمكنهم لاحقًا من طلب الإقامة أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.

وحسب ما ورد في صحف إسبانية عدة، فإن عناصر الشرطة أوقفت رجلًا يبلغ من العمر 56 سنة فور عودته من الجزائر، حيث ضبط بحوزته جواز سفر فارغ من أي ختم يعود لمهاجر دخل التراب الإسباني بحرًا بطريقة غير شرعية، إضافة إلى مبلغ 1135 أورو لم يستطع تبرير مصدره.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن عددًا من المقيمين الشرعيين في إسبانيا كانوا يتورطون في حمل جوازات سفر تخص مهاجرين سريين مقابل مبالغ مالية تدفعها عائلاتهم، وهو ما اعتبرته السلطات الإسبانية مساعدة مباشرة للهجرة غير القانونية.

وقد تم تقديم الموقوف أمام محكمة أليكانتي، بينما تواصل الشرطة تحرياتها ولم تستبعد تنفيذ اعتقالات أخرى في المستقبل القريب.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة قضية مشابهة كانت قد هزت الجزائر قبل أشهر، حين فتح قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء ملف شبكة دولية مختصة في تزوير جوازات السفر. وتورط في القضية 15 متهمًا من بينهم موظفون في بلدية خنشلة، وجهت لهم تهم التزوير واستغلال الوظيفة والإضرار بمصالح هيئة عمومية.

وكانت هذه الشبكة بقيادة شقيقين أحدهما يقيم في مرسيليا ويدعى خ. أمير، والآخر مهندس إعلام آلي يدعى خ. أيمن يعمل بمصلحة البطاقات البيومترية في خنشلة. وكان الأول يتكفل باستقطاب المهاجرين عبر تطبيق سناب شات، بينما يتولى الثاني إدخال البيانات المزورة في النظام البيومتري الرسمي لوزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن التحقيقات كشفت أن ثمن الجواز الواحد كان يصل إلى 2500 أورو أي ما يعادل 63 مليون سنتيم، وأن العملية تتم عبر تبادل المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني وواتساب، ليتم إصدار جواز السفر دون حضور صاحبه أو تقديم أي وثيقة رسمية.

والأخطر من ذلك أن الشبكة كانت توفر جوازات سفر حتى لمجرمين مبحوث عنهم عبر تغيير هوياتهم.

وخلال عملية التفكيك، تمكنت مصالح الأمن من حجز أكثر من 60 جواز سفر مزور، فيما وجهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير، التهريب، الفساد، واستعمال أنظمة معلوماتية للإضرار بمؤسسات الدولة.

وتبرز هذه القضايا حجم التحدي الذي تواجهه كل من الجزائر وإسبانيا في مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية، خاصة وأن هذه الممارسات أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا عابرًا للحدود وتستدعي تعاونًا دوليًا صارمًا للقضاء عليها.

@ آلاء عمري