محامي صنصال يكذّب أبواق المخزن واليمين المتطرف

الجزائرالٱن _ انتشرت خلال الأيام الماضية رسالة مزعومة منسوبة للكاتب بوعلام صنصال، زعمت بعض الوسائل الإعلامية المغربية أنّه كتبها من سجنه وانتقد فيها السلطات الجزائرية. وبالرغم من الضجة التي أحدثتها هذه الرسالة، خاصة بعد تبنيها من وسائل إعلام موالية لليمين المتطرف في فرنسا، فقد أكدت الحقيقة الرسمية أنها مفبركة، وأن الهدف من نشرها كان خلق صورة مضللة عن موقف الكاتب تجاه بلده، واستغلال اسمه في حملة إعلامية تستهدف الجزائر سياسيًا.

الرسالة مزورة

أكد محامي صنصال، بيير كورنوت-جنتيل، في تصريحات لصحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، أنّ الرسالة المنتشرة غير صحيحة ولا صلة لصنصال بها. وأوضح أن السجن المذكور في الرسالة (سجن الحراش) ليس المكان الذي يقيم فيه الكاتب، ما يوضح أن الرسالة ملفقة ومعدة مسبقًا. وأضاف أن أي رسالة رسمية من صنصال لا يمكن أن تصل مباشرة إلى وسائل الإعلام، بل تمر عبر محاميه القانوني، وهو ما يجعل تداول مثل هذه الرسائل المزورة أمرًا مستحيلاً على أرض الواقع. كما أشار المحامي إلى أن محاولة نسب مثل هذه الرسائل للكاتب تهدف إلى التضليل وخلق بلبلة لدى الرأي العام، مستغلة شهرة الكاتب وثقله الرمزي في الوسط الأدبي.

أبواق المخزن واليمين المتطرف وراء التضليل

لم يقتصر تداول الرسالة على وسائل الإعلام المغربية فقط، بل شارك فيها عدد من الشخصيات الفرنسية المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف، من بينهم الصحفي وليد كبير المعروف بولائه الكامل للمغرب. ويكشف هذا التورط عن استراتيجية منظمة تهدف إلى استغلال قضايا مغلقة لإثارة الجدل حول الجزائر، باستخدام أساليب التضليل الإعلامي، سواء عبر اختلاق الرسائل أو تزييف المعلومات ونسبها لجهات موثوقة. كما تؤكد هذه الحملة أن الهدف ليس فقط الإضرار بصورة الجزائر، بل خلق مادة إعلامية يستغلها خصوم الجزائر داخليًا وخارجيًا لتحقيق مكاسب سياسية محددة.

الجزائر تحسم الملف منذ البداية

من جانبها، حسمت الجزائر ملف بوعلام صنصال منذ فترة، معتبرة القضية شأنًا جزائريًا داخليًا بحتًا، رافضة أي تدخل خارجي أو محاولة للتأثير على الإجراءات القانونية. ولم يشمل العفو الرئاسي الأخير الذي أقره الرئيس تبون بتاريخ 5 جويلية الكاتب، الذي اختار بدوره عدم استئناف الحكم الصادر في حقه. وتجسد هذه الخطوة وضوح الموقف الجزائري تجاه محاولات استغلال القضايا الوطنية لأغراض سياسية خارجية، كما تؤكد أن الجزائر تضع قوانينها ومصالحها في المقام الأول بعيدًا عن الضغوط الخارجية أو الحملات الإعلامية المزيفة.

التحديات الإعلامية وتوضيح الحقيقة

تأتي هذه الوقائع لتسلط الضوء على المخاطر التي قد تنتج عن تداول معلومات مضللة، خاصة عندما تتعلق بشخصيات مؤثرة. وتوضح كذلك أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والتحقق من صحة الأخبار قبل تصديقها أو نشرها. ويؤكد المحامي أن أي محاولة لربط الكاتب بصور أو رسائل مفبركة لن تغير من الحقيقة القانونية أو الموقف الرسمي للجزائر، ما يضع حدًا للشائعات ويعيد التأكيد على مصداقية الجهات الرسمية.