السفيرة الأمريكية: "الولايات المتحدة المستثمر الأول في الجزائر وعلاقاتنا الاقتصادية تتسع"

الجزائرالٱن _ في حوار صحفي مع جريدة “ إكسبريسيون “، كشفت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، عن ملامح شراكة اقتصادية متنامية بين البلدين، مؤكدة أن واشنطن تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، حيث تستحوذ على نحو 29% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

حضور اقتصادي واسع

أوبين أوضحت أن أكثر من مئة شركة أمريكية تنشط في السوق الجزائرية، تغطي مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والدفاع والزراعة، وأن الاتفاقيات بين الجانبين تُعلن بشكل شبه يومي في وسائل الإعلام. كما أشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بلغ 4.2 مليار دولار سنة 2022، مع طموح مشترك لزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة.

ابتكار وريادة أعمال… رافعة للتعاون

السفيرة شددت على أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان محركين رئيسيين للاقتصاد الحديث، مشيدة بالدعم الذي توفره الحكومة الجزائرية، إلى جانب برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP)، للشركات الناشئة عبر التدريب والتمويل. وذكّرت بأن البرنامج، الذي ينشط منذ أكثر من عقد، ساهم في تبادل الخبرات وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.

صندوق استثماري جديد للشركات الناشئة

في سياق دعم ريادة الأعمال، شهدت ورشة العمل الدولية “Startup, Development and Investor Connect” الإعلان عن تأسيس أول صندوق استثمار خاص موجه للشركات الناشئة في الجزائر، بصيغة “صندوق مشترك للاستثمار عالي المخاطر” (FCPR)، مستوحى من النموذج العالمي “شريك عام/شريك محدود” (GP/LP)، وبتمويل يعتمد كليًا على رؤوس أموال خاصة.

تعاون زراعي بطموحات إقليمية

التعاون الجزائري-الأمريكي يمتد أيضًا إلى المجال الزراعي، حيث يبرز مشروع “بلدنا-الجزائر” كمثال على الشراكة الناجحة. فقد تم توقيع 14 عقدًا تفوق قيمتها 500 مليون دولار مع شركات متخصصة في أنظمة الري، منها الشركة الأمريكية العملاقة “فالمونت”، لتوريد معدات متطورة تتناسب مع ظروف المناخ المحلي. ويهدف المشروع إلى جعل الجزائر مركزًا إقليميًا لإنتاج الحليب بحلول عام 2026، اعتمادًا على قطيع أبقار مستورد من الولايات المتحدة تم اختياره بعناية لتحقيق إنتاجية مرتفعة وقدرة على التكيف مع البيئة.

إصلاحات قانونية لجذب رؤوس الأموال

أوبين لفتت أيضًا إلى أن القانون الجزائري الجديد للاستثمار، الذي تم إقراره بقرار رئاسي، يشكل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يضع إطارًا قانونيًا مبسطًا، ويوفر حماية أكبر للمشاريع، ويمنح حوافز ضريبية خاصة. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإطار التشريعي الجديد يفتح الطريق أمام مشاريع ثنائية أكثر طموحًا، ويسهم في تعزيز الشفافية في ولوج السوق الجزائرية.