التحضير لأكبر مسح وطني حول معيشة الأسر في الجزائر

الجزائرالٱن _ انطلقت، تحت إشراف الوزيرة المفوضة السامية للرقمنة ، مريم بن مولود، دورة تكوينية تدوم من 10 إلى 30 أوت، تحضيرًا للمسح الوطني حول نفقات الاستهلاك ومستوى معيشة الأسر الجزائرية، الذي سيبدأ رسميًا في أكتوبر المقبل ويستمر 13 شهرًا، بهدف تغطية كل الفصول الأربعة من السنة.

الوزيرة أكدت أن هذه العملية تنسجم مع التزامات رئيس الجمهورية لتعزيز مصداقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن رسم السياسات الوطنية واتخاذ القرارات الحاسمة يجب أن يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة بدل التخمينات. وأوضحت أن النتائج المنتظرة ستشكل قاعدة لتحديد أولويات التنمية، وإطلاق الإصلاحات الضرورية، ومضاعفة الثروة الوطنية خلال السنوات القادمة.

إصلاح شامل للنظام الإحصائي

بن مولود ذكّرت بضمّ الديوان الوطني للإحصائيات إلى الهيئة العليا للرقمنة، بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 أفريل 2025، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية مشروع واسع لإعادة هيكلة النظام الإحصائي الوطني. ويشمل هذا المشروع مراجعة الأطر القانونية، وإعادة تنظيم هياكل الديوان، وإدماج الرقمنة بشكل كامل لتسريع وتيرة جمع وتحليل ونشر المعطيات.

مسح مزدوج لرفع تصنيف الجزائر دوليًا

ضمن خطة العمل 2025-2027، ستنفذ الهيئة عمليتين إحصائيتين كبرى: الأولى تتعلق بنفقات الاستهلاك ومستوى المعيشة، والثانية بهيكل المؤسسات الاقتصادية، بهدف تقديم صورة دقيقة عن الأداء الاقتصادي الوطني وتحسين موقع الجزائر في المؤشرات العالمية.

قياس الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية

المسح سيتيح بيانات مفصلة عن عادات الاستهلاك، وتوزيع الدخل، ومستوى المعيشة، ما يمكّن من قياس تأثير السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة للحد من التضخم وحماية القدرة الشرائية. كما ستساعد نتائجه على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، وإعداد برامج موجهة خصيصًا للفئات الهشة.

تغطية شاملة تشمل كل ولايات الوطن تقريبًا

العملية ستشمل 24 ألف أسرة في 540 بلدية عبر 52 ولاية، بمشاركة أكثر من 300 باحثة ميدانية و84 مراقبًا، تحت إشراف 25 مدربًا متخصصًا من الديوان الوطني للإحصائيات، لضمان تمثيل شامل ودقيق للتنوع الجغرافي والاجتماعي في البلاد.

تجربة ميدانية قبل الإطلاق الرسمي

استمارة المسح تتكون من 13 قسمًا موزعة على ثلاثة محاور أساسية: الاستهلاك، مستوى المعيشة، والدخل. وسيتم إجراء مسح تجريبي قبل بداية العمل الفعلي، لتفادي أي ثغرات وضمان سير العملية بسلاسة، خصوصًا وأن آخر بيانات من هذا النوع تعود إلى سنة 2011، في وقت شهدت فيه الجزائر تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة.