المغرب بين تصدير أبنائه وتمكين اليهود: مخطط لتغيير الهوية وتفريغ الأرض

الجزائرالٱن _ لا يمكن فصل موجات هجرة المغاربة عن واقع مرير، صنعته سياسات فاشلة أدت إلى تفريغ البلاد من أبنائها تحت ضغط الفقر والتجهيل وانعدام فرص العمل، بينما تتعمد السلطات توجيه البلاد إلى تحالفات مشبوهة، على رأسها الاقتراب غير المسبوق من اسرائيل، ما يعمق الانقسامات ويعزز حالة الضياع.

الهروب الجماعي من الوطن: فقر وتهميش وفقدان السيادة

آلاف الشباب المغربي يختارون الهجرة سنويًا كخيار وحيد للخلاص من واقع قاتم يفرضه الفقر المدقع والتجهيل المنهجي، وغياب أفق واضح أمامهم. هذه الهجرة ليست صدفة، بل نتيجة مباشرة لسياسات اتخذت دون أي اعتبار لمصالح المواطنين، في ظل إدارة تفتقد للقرار السيادي، وترضخ للضغوط الخارجية، بينما تتسارع عمليات تفريغ البلاد من كفاءاتها ومواطنيها الأصليين.

دراسات وأرقام تكشف أن أكثر من 70% من الشباب المغربي يفكرون في الهجرة، ما يعكس أزمة وجودية تهدد المغرب بخسارة مستقبله وبنيته الاجتماعية.

استيراد الأفارقة.. سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل ديموغرافية المغرب

في المقابل، يشهد المغرب تدفقًا هائلًا وغير مسبوق للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، تحت غطاء “التكامل جنوب-جنوب” و”الانفتاح الإفريقي”، حيث تستقبل مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة أعدادًا ضخمة من الوافدين، الذين غالبًا ما يتم تسوية وضعيتهم القانونية عبر برامج مدعومة أوروبياً.

هذه السياسات لا تخدم سوى أجندات خارجية تسعى لتغيير التركيبة السكانية للبلاد، من خلال خلق توازن ديموغرافي جديد يضع المواطنين الأصليين في موضع الأقلية أو الهامش، وسط عجز الدولة عن حماية حقوقهم الأساسية، سواء في السكن أو الشغل أو الخدمات الاجتماعية.

الميثاق العالمي للهجرة.. غطاء دولي لتمرير مخططات خطيرة

منذ توقيع المغرب الميثاق العالمي للهجرة في مراكش عام 2018، تحول الملف إلى أداة لضبط الحدود على حساب السيادة الوطنية، مع تمويلات أوروبية ضخمة تدعم مراقبة الحدود في الوقت الذي يُستورد فيه المهاجرون بأعداد متزايدة.

تقارير حقوقية تؤكد أن بعض هذه الأموال تُستخدم لعمليات ترحيل قسرية، وتدبير قاسٍ للاجئين والمهاجرين، بينما يستمر مسلسل الاستيراد السكاني الممنهج، في إطار ما يمكن وصفه بهندسة ديموغرافية ناعمة تغير وجه المغرب دون أن يُسمع صوت شعبي حقيقي.

التطبيع مع اسرائيل.. تحالف يصب في خدمة التغيير الديموغرافي والسياسي

لا يمكن إغفال الدور الخطير الذي تلعبه التطورات السياسية، حيث ربط المغرب مصيره بتحالف علني مع الكيان الصهيوني، ما فتح أبوابًا واسعة للنفوذ الصهيوني في مؤسسات الدولة والاقتصاد، مع نتائج كارثية على وحدة الهوية الوطنية.

هذا التحالف أوجد توترًا داخليًا، وعزز شعور التهميش لدى قطاعات واسعة من الشعب، في ظل سياسات تُفرض من الخارج وتُترجم على الأرض بتغييرات اجتماعية وديموغرافية صادمة، منها تسهيل عودة اليهود وتمكينهم في الأراضي والمساكن على حساب المواطنين المغاربة، ما يشبه إعادتهم إلى مواقعهم التاريخية القديمة على حساب السكان الأصليين.

العودة اليهودية وتمكينها.. سياسة رسمية لإعادة ترتيب ملكية الأراضي والمساكن

قرارات ملكية صريحة تُسهل عودة اليهود المغاربة وتمنحهم حقوقًا مميزة في إعادة السكن والتمليك، بينما يُجبر المواطنون الأصليون على الرحيل، وسط صمت مريب من السلطات.

هذا الواقع يطرح علامات استفهام خطيرة حول من يقف خلف هذه السياسات، التي تبدو وكأنها خطة ممنهجة لإعادة تركيب ديموغرافي وسياسي للبلاد، بما ينسف الهوية المغربية العريقة ويمسّ بثوابت الأمة.

مخاطر اجتماعية واقتصادية: احتقان متصاعد وتهميش ممنهج للمواطنين

هذه السياسات تُفاقم الأزمة الاجتماعية، حيث يحتدم الصراع على الموارد والسكن بين المواطنين الأصليين والمهاجرين، مع غياب أية إجراءات جدية لمعالجة البطالة والفقر المتفشيين.

يشعر المواطنون بالتهميش والتفضيل للأجانب في فرص الشغل والخدمات، مما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في المستقبل القريب، خاصة مع استشراء الفقر وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ضرورة استعادة السيادة وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية

في ظل هذه المخاطر، يؤكد متابعون أنّه لا بد من وقفة جادة لاستعادة القرار الوطني المستقل، ووضع حد لتلك السياسات التي تهدد وجود المغرب وهويته.

مطالب شعبية تتجه نحو:

ـ وقف نزيف هجرة الكفاءات عبر تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ـ تنظيم دقيق للهجرة يضمن حماية المواطن المغربي ومصالحه.

ـ مراجعة علاقات التطبيع مع اسرائيل بما لا يمس السيادة والهوية.

ـ حماية حقوق السكن والعمل والخدمات للمواطنين قبل أي اعتبار آخر.

ويذهب محللون استراتيجيون إلى التأكيد على أنّ التفريغ السكاني وإعادة تشكيل الهوية الوطنية في المغرب ليسا حدثًا عفويًا أو عرضيًا، بل نتاج سياسات متراكمة أضعفت الدولة وأفسحت المجال أمام تحالفات خارجية مؤثرة، من بينها التطبيع مع اسرائيل، إلى جانب غياب إرادة حقيقية للحفاظ على كرامة المواطن المغربي وحقوقه.

إذا استمرت هذه السياسات، سيكون المغرب أمام واقع مأساوي يتغير فيه وجه البلاد وأصولها الديموغرافية، بما يعيد رسم الخريطة السياسية والاجتماعية لمستقبل مجهول لا يليق بتاريخ هذا الوطن العريق.