استراتيجية طموحة لربط الجامعة بالاقتصاد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية واضحة المعالم لربط الجامعة بالاقتصاد، وذلك من خلال جملة من الإجراءات التشريعية المالية والتنظيمية، في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المكرسة في دستور سنة 2020.

وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي للنائب، رابح جدو، بالمجلس الشعبي الوطني، حول ترقية مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، حيث أوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى تعزيز البعد الاجتماعي والمواطناتي للمؤسسات الجامعية والبحثية، وأشار إلى أن الهدف يتمثل في إرساء منظومة وطنية للبحث تتسم بالتكامل والفعالية، وقادرة على الاستجابة لمختلف التحديات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2029.

وذكر بداري أن هذه الاستراتيجية تعتمد على عدة آليات أساسية، منها دعم وتطوير المقاولاتية وريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة لدى الطلبة المقبلين على التخرج، وفقا للقرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية.

وأوضح الوزير أن القطاع أبرم اتفاقيات عمل وشراكة بين مختلف القطاعات، لاسيما تلك المعنية بمتابعة ومرافقة المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن بعض هذه الاتفاقيات أثمرت، وبوجه أخص تلك المبرمة مع الفاعلين في الوسطين الاقتصادي والاجتماعي، وأفاد بأن هذه الشراكات ساهمت في تزويد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمضامين بحثية وتطويرية ذات أولوية وطنية، مع الحرص على استحداث وتفعيل الآليات المالية والميزانياتية الكفيلة بدعم وتمويل المشاريع الابتكارية.

335 مشروع بحث وطني

وكشف المسؤول ذاته عن وجود 335 مشروع بحث مدرجة ضمن البرامج الوطنية للبحث، موزعة على الأولويات الثلاث: صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي، في إطار مخطط التطوير متعدد السنوات الخاص بمشاريع البرامج الوطنية للبحث، كما أشار إلى إطلاق العديد من المشاريع البحثية المصممة للاستجابة لاحتياجات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على غرار مشاريع البحث ذات الصدى الاجتماعي والاقتصادي (421 مشروع)، والمشاريع الموضوعاتية (133 مشروع)، والمشاريع الابتكارية الموجهة نحو القطاع الاقتصادي (80 مشروعا).

وتطرق الوزير إلى إنشاء واجهات مؤسساتية تجسد في شكل مكاتب للاستشارات والبحث والتطوير، تعنى بربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم التنمية الوطنية، وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 215 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023.

وأوضح أن هذه المكاتب تعد واجهة فعالة لرصد الإشكالات المطروحة لدى المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والهيئات الإدارية قصد اقتراح ما يناسبها من حلول وآليات متابعة، وكذا تثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية وبراءات الاختراع.

وبخصوص انخراط القطاع الخاص ومساهمته في تمويل البحث العلمي، أكد بداري أن تمويل البحث العلمي حاليا تضمنه الدولة بنسبة حوالي 80%، الأمر الذي دفع الحكومة، عبر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إرساء بيئة محفزة ومشجعة من شأنها استقطاب المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة للاستثمار في مجالات البحث والتطوير، وشدد على أن دعم المؤسسات للبحث العلمي يجعل منها أول المستفيدين من نتائجه على المدى الطويل ومن ثم يعود عليها عائدا ماديا كبيرا لامتلاكها حق الاكتشاف والتبني.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى المبادرة بجملة من النصوص التنظيمية الرامية إلى استحداث كيانات البحث والتطوير في المؤسسات الاقتصادية، على غرار النص التنظيمي المتعلق بأطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وحدات بحث ومخابر بحث وفرق بحث داخل المؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي، إضافة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالبحث العلمي من الاستفادة من قروض ممولة من الميزانية الوطنية المخصصة لهذا الغرض، وذلك في إطار صيغة شراكة تجمع بين الدولة والمؤسسة، وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.