ملاحقة فرنسا قضائيًا بتهمة نهب ثروات الصحراء الغربية الغربية

الجزائرالٱن _ في خطوة قانونية غير مسبوقة، أعلن مركز التحليل للصحراء الغربية (CASO) عزمه مقاضاة الشركات الفرنسية والأجنبية المتورطة في استغلال غير مشروع للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، انطلاقًا من 1 جانفي 2026.

خطوة قانونية لحماية السيادة الصحراوية

وفي بيان رسمي، أكد المركز أن هذه الدعوى ستُرفع باسم المصلحة العامة ضد كل جهة اقتصادية شاركت، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نهب ثروات الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة حرة ومباشرة من الشعب الصحراوي، كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية.

خلفية قانونية: دعم من اجتهادات أوروبية

التحرك يأتي في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والذي أكد أن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية، إلا بموافقة شعبها.

وقد أبطلت المحكمة اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة المبرمتين سنة 2019، بعدما تم توسيعهما بشكل غير قانوني ليشمل أراضي الإقليم المحتل، مؤكدة أن ذلك يُعد انتهاكًا لحق تقرير المصير ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.

من الزراعة إلى السياحة: القطاعات المستهدفة

ملاحقة فرنسا قضائيًا بتهمة نهب ثروات الصحراء الغربية الغربية

أعلن مركز CASO أنه سيلاحق قضائيًا كل شركة تنشط أو تصدر من فرنسا في المجالات التالية:

ـ المنتجات الفلاحية

ـ الطاقة التقليدية والمتجددة

ـ السياحة

ـ الصيد البحري

ـ الخدمات اللوجستية

وأكد المركز أن هذه الأنشطة تتم في غياب إطار قانوني مشروع، وتمثل تواطؤًا في النهب واستغلال شعب يرزح تحت الاستعمار.

مراقبة وفضح وتوثيق.. خلية قانونية تدخل على الخط

كجزء من هذه المبادرة، تم الإعلان عن إنشاء خلية للمراقبة القانونية والمواطنة تضم محامين، منتخبين، ومنظمات حقوقية، بهدف:

ـ توثيق كل ملف بدقة

ـ تحديد المسؤوليات القانونية لكل فاعل اقتصادي

ـ اللجوء للهيئات الرقابية، خاصة في المجال الجمركي

لا مكاسب اقتصادية على حساب الشعوب

وختم المركز بيانه بتأكيد واضح: “آن الأوان لتذكير الجميع، بالقانون والضمير، أن أي منفعة اقتصادية لا يمكن أن تُبرر انتهاك حق تقرير المصير لشعب ما زال يرزح تحت الاستعمار”.