ولاة الجمهورية يسابقون الزمن لطي ملف السكن الريفي

أكد ولاة الجمهورية على ضرورة التعجيل بتسوية ملفات السكن الريفي، مسدية تعليمات صارمة بوجوب تسليم قوائم المستفيدين إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري كأقصى حد، مع التأكيد أن أي تأخير غير مبرر في تسوية هذه الإعانات سيقابل بسحبها نهائيًا من الجهات المعنية حسب تعليمات السلطات العليا للبلاد.

وفي إطار متابعة تنفيذ برامج دعم الدولة في قطاع السكن الريفي، خاصة بعد رقمنة ملفات السكن الريفي على المستوى الوطني وإضفاء المزيد من الشفافية وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهذه الصيغة، عقد العديد من ولاو الجمهورية اجتماعات خصصا بدراسة ملف السكن الريفي، على غرار والي قالمة، حيث جرت أشغال الجلسة بحضور الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر، المديرين التنفيذيين المعنيين، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

وخلال الجلسة، تم تقديم عرض شامل ومفصل حول واقع السكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية، حيث تم التذكير بأن الولاية استفادت منذ سنة 2005 بما مجموعه 33.843 إعانة ريفية، منها 2.500 إعانة تم تخصيصها خلال سنة 2024، وقد تم التطرق بشكل دقيق إلى وضعية هذه الإعانات من حيث عدد السكنات التي تم الانطلاق في إنجازها، وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز، وكذا السكنات التي لم تباشر بها الأشغال بعد، إضافة إلى الإعانات التي لم يتم توزيعها لحد الساعة، وذلك وفقًا لتقارير مفصلة تم عرضها بلدية ببلدية.

الوالي شددت على ضرورة التعجيل بتسوية هذا الملف الحساس الذي يمثل أحد أبرز انشغالات المواطنين، وأعطت تعليمات صارمة بوجوب تسليم قوائم المستفيدين إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري كأقصى حد، مع التأكيد أن أي تأخير غير مبرر في تسوية هذه الإعانات سيقابل بسحبها نهائيًا من الجهات المعنية حسب تعليمات السلطات العليا للبلاد، كما أكدت الوالي على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في تسيير إعانات الدولة الموجهة للسكن الريفي، مشيرة إلى أن توزيع الإعانات يجب أن يتم وفق معايير شفافة ومنصفة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية أو تدخلات غير قانونية.

وفي السياق ذاته أشارت الوالي أن الإدارة مطالبة بالتحرك بفعالية ومرونة دون المساس بالقانون، من أجل وتوفير ظروف العيش الكريم لسكان المناطق الريفية، بما يتماشى مع التوجيهات العليا للدولة في مجال ترقية السكن وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو خصص جدول أعماله لدراسة ومناقشة عدة ملفات منها وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ لاسيما البناء الريفي، أين تم التطرق إلى مراجعة وضعية البرامج السكنية بمختلف الصيغ لاسيما المتعلق بالبناء الريفي، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه مدير السكن للولاية، أسدى والي تيزي وزو تعليمات للإسراع في الانطلاق في العمليات الجديدة، والعمل على استكمال العمليات المنطلقة لتسليم هذه السكنات لأصحابها المستفيدين في وقتها المحدد.

للتذكير، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن رفع إعانة السكن الريفي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى دعم السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق الريفية والنائية.

وذكر الوزير، في رده على سؤال برلماني، بتاريخ 22 جويلية الماضي، أنه تم رفع مبلغ الإعانة للسكن الريفي من 70 مليون إلى 110 مليون سنتيم، بالنسبة للولايات المصنفة كمناطق جبلية عبر ولايات الشمال والهضاب، ومن 100 مليون إلى 110 مليون سنتيم لفائدة بعض بلديات ولايات الجنوب، ويتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز وتيرة البناء الذاتي في الأرياف.

وفيما يتعلق بالتجزئات الاجتماعية، أوضح الوزير أنها غير معنية حاليا برفع قيمة المساعدة المالية المباشرة المقدمة من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التجزئات تقع أساسا في الوسط الحضري.

ويأتي هذا القرار تبعا للإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2025، بإعفاء السكن الريفي من دفع حقوق رخصة البناء بموجب القانون، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 40 مليار دينار لبرنامج جديد يتضمن 40 ألف إعانة للسكن الريفي.