شروط جديدة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

حددت وزارة التربية الوطنية بعض الشروط الجديدة لتوظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات التعليمية العمومية، حيث تم الإبقاء على نظام التوظيف التعاقدي كآلية مرنة لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وبحسب تعليمة وزارية مشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري، شهدت شروط التوظيف بالتعاقد تغييرات جوهرية، حيث اشترطت الوزارة شهادة الماستر للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، مع منح الأولوية لحاملي هذه الشهادة، فيما تم وضع شهادة الليسانس في الدرجة الثانية.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، فرضت الوزارة شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها للتعيين في منصب أستاذ، مع منح حاملي هذه الشهادات الأولوية في التوظيف، ليصنف حاملو شهادة الماستر في الدرجة الثانية.

وأوضح المنشور الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 24 جويلية الماضي، إمكانية قيام مديري التربية بالولايات بتوظيف أساتذة بصفة متعاقدين بشكل استثنائي، وذلك لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية 2025/2026.

ويشترط اللجوء المسبق إلى مجموعة من الحلول قبل التوظيف التعاقدي، منها مراجعة التوقيت الأسبوعي للأساتذة، واللجوء إلى الساعات الإضافية، وإعادة توزيع الأساتذة الفائضين على مستوى مؤسسات المقاطعة نفسها، بالإضافة إلى استغلال القوائم الاحتياطية.

وحددت الوثيقة ثلاث حالات يمكن فيها اللجوء إلى التوظيف التعاقدي، والحالة الأولى تتعلق بشغور المناصب المالية بصفة مؤقتة لأسباب مختلفة منها العطلة المرضية، عطلة الأمومة، المرض طويل الأمد، العطلة الخاصة لأداء مناسك الحج، والوضع تحت تصرف الجمعيات الوطنية، بالإضافة إلى حالات العطلة التلقائية للمترشحين للانتخابات والتوقيف التحفظي والعطلة العلمية.

أما الحالة الثانية فتخص تحرير المناصب المالية في أثناء السنة الدراسية لأسباب، منها الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الانتداب، النقل خارج الولاية، والعطلة المرضية طويلة الأمد.

والحالة الثالثة تتعلق بوجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، أو المناصب التي بقيت شاغرة بعد تنظيم هذه المسابقات، بالإضافة إلى مناصب الناجحين في المسابقات في أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص.

واستحدثت الوزارة تصنيفات جديدة للأساتذة المتعاقدين بناء على المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، حيث يصنف أستاذ التعليم الابتدائي والمتوسط “قسم أول” الحاصل على شهادة الماستر في الصنف 13، فيما يوضع أستاذ التعليم المتوسط الحاصل على شهادة الليسانس في الصنف 12.

وبالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي “قسم أول” الحاصل على شهادة الماجستير، فيصنف في الدرجة 14، بينما يوضع الحاصل على شهادة الماستر في الصنف 13، وأشار المرسوم إلى أن الأساتذة المتعاقدين يستفيدون، بالإضافة إلى الراتب الأساسي، من العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم ساري المفعول.

وتطالب الوزارة المترشحين بتقديم مجموعة من الوثائق الإدارية تشمل طلبا خطيا أو رقميا، نسخة من الشهادة المطلوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادتين طبيتين عامة والامراض الصدرية، شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، ومحضر التنصيب في ثلاث نسخ، بالإضافة إلى شهادة عائلية وصورتين شمسيتين وصك بريدي مشطوب.

ونبهت الوزارة إلى أن مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد قابل للإلغاء التلقائي من طرف مدير التربية، كما حذرت من أن المتعاقدين لا يمكنهم اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.

وفي حالة انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انقضاء الفترة المحددة، يستبدل مباشرة بأستاذ متعاقد آخر للمدة المتبقية، وقررت الوزارة أن تتكفل مصالحها المركزية بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، وتبليغ نسخة منها إلى وزارة المالية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد إغلاق السنة المالية.

وقد ألغت هذه التعليمة جميع أحكام التعليمات السابقة، خاصة المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 27 أكتوبر.