تقرير أمريكي يفضح الوجه الآخر لاستراتيجية المخزن في الصحراء الغربية

الجزائرالٱن _ أماطت قناة “بريك ثرو نيوز” الأميركية اللثام في تقرير مفضل لها ، عن واقع مغيب في وسائل الإعلام الغربية: الصحراء الغربية ، آخر مستعمرة في إفريقيا، والمستمرة تحت الاحتلال المغربي منذ أكثر من أربعة عقود.

مصدر الصورة

تفكيك ممنهج ومقاومة شاملة

عبر برنامجها التحليلي “هامش الحرية”، استضافت القناة محجوب مليحا ، مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة “كوديسا”، لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”تفكيك ممنهج ومقاومة شاملة” في الصحراء الغربية. مليحا لم يكتف بعرض الانتهاكات، بل قدم تحليلاً عميقاً للاستراتيجية المغربية في الإقليم، حيث تتقاطع أدوات القمع الأمني مع آليات السيطرة الاقتصادية والتوظيف السياسي للدعم الخارجي.

دعاية سياسية

في قلب النقاش، برز التنديد الواضح بمحاولات المغرب إضفاء الشرعية على احتلاله ل الصحراء الغربية عبر “دعاية سياسية” تستغل مواقف فردية من شخصيات أو دول يتم تقديمها وكأنها تأييد دولي. مليحا وصف ذلك بأنه “هواية مغربية متكررة” هدفها التشويش على الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي .

المغرب لا يملك أي سيادة على الإقليم

الحقوقي الصحراوي أشار أيضًا إلى أن المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أوضحت أن المغرب لا يملك أي سيادة على الإقليم، وأن الشعب الصحراوي هو صاحب القرار الوحيد في ما يخص موارده وثرواته.

لكن الأخطر، وفق مليحا، هو استخدام الثروات المنهوبة كوسيلة لشراء مواقف سياسية وتمويل الاحتلال نفسه، في ما وصفه بـ”تدويل الاحتلال”، إذ يتم إشراك شركات متعددة الجنسيات في مشاريع استغلالية داخل الإقليم، في تجاهل صارخ للقرارات الدولية.

وذهب المتحدث أبعد من ذلك، متهمًا المغرب باستخدام الثروات لتغيير التركيبة السكانية في الصحراء الغربية، عبر جلب مستوطنين مغاربة بأعداد ضخمة، ما يهدد الهوية الثقافية والديمغرافية للمنطقة.

أما على الصعيد الحقوقي، فالاتهامات كانت حاسمة: قمع مستمر، اعتقالات تعسفية، واستهداف ممنهج للنشطاء المدافعين عن حق تقرير المصير، وهو الحق الذي تؤكده قرارات الأمم المتحدة منذ عقود.

وفي ختام حديثه، شدد محجوب مليحا على أن الشعب الصحراوي “مصمم على المضي في مقاومته المشروعة”، حتى تحقيق استقلاله الكامل وإنهاء ما وصفه بـ”الاحتلال العسكري والاقتصادي والإعلامي المفروض على أرضه”.لافتا إلى أنه “رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية، مازال الاتحاد الأوروبي منخرطا في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية”.