الجزائرالٱن_ أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يوم أمس، تعليمة رسمية موجّهة إلى رؤساء الأندية، تُعيد التذكير بجملة من الالتزامات المالية الواجب احترامها تحسبًا للموسم الكروي الجديد 2025–2026.
وتركّز التعليمة، التي تأتي في سياق المساعي الجارية لإصلاح المنظومة الكروية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعهد الكتابي المرتبط بالكتلة المالية المخصصة لتسجيل اللاعبين. وقد شددت الفاف على أن الكتلة السنوية لعقود اللاعبين لا ينبغي أن تتجاوز السقف المحدد مسبقًا، دون أن تكشف عن قيمة هذا السقف في المراسلة الأخيرة.
ولم تكتف الهيئة الكروية العليا بالتذكير فقط، بل فرضت إجراءً أكثر صرامة يتمثل في تقديم ضمان بنكي يُثبت قدرة النادي على الالتزام بتعهداته المالية. هذا الإجراء يهدف إلى وضع حد للتعاقدات العشوائية والديون المتراكمة التي أثقلت كاهل أغلب الأندية في المواسم السابقة.
ومن بين أبرز النقاط الأخرى التي وردت في التعليمة، إلغاء شرط الضمان المالي بخصوص اللاعبين الأجانب، وهو ما قد يُفسح المجال أمام بعض الأندية لاستقطاب أسماء من خارج الوطن، لكن بشرط وحيد: توفر الموارد المالية الحقيقية.
كما شددت الفاف على ضرورة تمويل الميزانيات المُعلنة بشكل فعلي، وتوفير الموارد اللازمة لتغطية أجور ومستحقات اللاعبين، مع الالتزام بتسديد الديون في آجالها القانونية واحترام العقود المبرمة. ودعت في السياق ذاته الشركات المالكة للأندية إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتسجيل الأندية كشركات رياضية، امتثالًا للقوانين الجاري بها العمل.
واختتمت الاتحادية مراسلتها بالتأكيد على أن هذه التدابير تأتي لضمان نزاهة المنافسة وتوازن الأندية ماليًا، مطالبةً رؤساء الفرق بالتحلي بالمسؤولية والالتزام الكامل بكل ما ورد في الوثيقة.