أبرز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر من أجل تحقيق أمنها الغذائي وضمان الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات متعددة تركز على دعم الاستثمار الفلاحي، تعبئة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال أشغال الطبعة الثانية لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شدّد الرئيس تبون على أن الجزائر “اعتمدت سياسات واستراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المناخية والصحية والاقتصادية، بما يسمح ببلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة، صحية ومستدامة”.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجمهورية عن وضع خارطة طريق وطنية للتحول المستدام في النظم الغذائية، ترتكز على حوكمة مؤسساتية تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية، وتتجاوب مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2023.
وأوضح أن الجزائر انتهجت في هذا المسعى مقاربة تشاركية واسعة النطاق، ضمت مختلف الفاعلين من منظمات غير حكومية، وممثلين عن المجتمع المدني، لا سيما المنظمات المهنية، إضافة إلى الباحثين والأكاديميين، مع التركيز على إشراك النساء والشباب كرافدين أساسيين لهذا التحول.
وفي استعراضه لأبرز محاور السياسة الوطنية في مجال الأمن الغذائي، أكد الرئيس تبون أنه تم التركيز على تعزيز القطاعات الإستراتيجية، وعلى رأسها شعبة الحبوب، من خلال حزمة من التدابير التحفيزية، وزيادة قدرات التخزين والتبريد، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي، ضمان استقرار الأسعار، ومحاربة التبذير.
وفي ختام كلمته، اعتبر رئيس الجمهورية أن القمة الحالية تشكل “مرحلة فاصلة” ضمن عملية التقييم الدوري المعتمدة منذ قمة أنظمة الغذاء لعام 2021، مرورا بقمة روما في 2023، معبرا عن التزام الجزائر بمواصلة جهودها ضمن الأطر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتأتي قمة متابعة أنظمة الغذاء، المنعقدة في أديس أبابا، في إطار المسار العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة عقب قمة أنظمة الغذاء لعام 2021، بهدف تقييم التقدم المحرز في تحقيق نظم غذائية أكثر استدامة وعدالة. وتُعد هذه القمة محطة أساسية لمراجعة الالتزامات التي قدمتها الدول الأعضاء في هذا المجال، واستعراض السياسات الوطنية المعتمدة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الأزمات المناخية، والاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا.
ويشارك في القمة ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، إلى جانب خبراء وأكاديميين، في محاولة لتبادل التجارب الناجحة وتنسيق الجهود لضمان نظم غذائية شاملة، مستدامة، وآمنة للجميع.