الجزائرالٱن _ استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم السبت، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، وذلك على خلفية استمرار ما وصفته بـ”العراقيل الممنهجة” التي تعترض عمل البعثات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وبالأخص فيما يتعلق بإرسال واستلام الحقائب الدبلوماسية.

وأفادت الوزارة، في بيان شديد اللهجة، أن هذه الممارسات تُعد “انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية”، في إشارة إلى ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن حرية حركة المراسلات والحقائب الدبلوماسية بين الدول.

الغريب أن العراقيل، التي بدأت من السفارة الجزائرية بباريس، توسعت لتطال القنصليات الجزائرية في مختلف المدن الفرنسية، على الرغم من تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بمراجعة الإجراءات المُقيدة، بحسب ما ورد في البيان ذاته.

وفي خطوة تحمل رسائل واضحة، بادرت الجزائر بتفعيل مبدأ “المعاملة بالمثل”، حيث سحبت بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، والتي كانت تمنح لأعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، وهو إجراء يعكس تصعيدًا ملموسًا في الرد الجزائري.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس يشهد فيه البلدان محاولات متكررة لترميم علاقاتهما الثنائية، التي لطالما اتسمت بالتقلب والتوتر، خاصة حول ملفات الذاكرة والهجرة والتعاون الأمني. وتشير هذه الخطوة إلى أن مسار تطبيع العلاقات بين الجزائر وباريس لا يزال هشًّا، ويحتاج إلى إعادة بناء الثقة على أسس أكثر صلابة وشفافية.