وزارة الصحة تؤكد توفر التحاليل الأساسية بالمستشفيات العمومية

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أن جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية في الجزائر تتوفر على التحاليل الطبية الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وتحديث أسعار الفحوصات الطبية في القطاع الخاص.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال كتابي مقدم من النائب رابح جدو بالمجلس الشعبي الوطني، حيث استفسر عن توفير التحاليل الطبية الأساسية والفحوصات الوقائية في المؤسسات الاستشفائية العمومية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتسقيف تسعيرة التحاليل الطبية في القطاع الخاص.

أوضح الوزير أن التحاليل الطبية الأساسية، التي تشمل تحليل الدم الكامل وتحليل البول وتحليل وظائف الكبد والكلى، متوفرة في جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية. وأشار إلى أن هذه التحاليل تعد من الوسائل الناجعة لتقييم الحالة الصحية العامة للجسم والكشف عن المشاكل الصحية المحتملة.

وفي ما يخص الفحوصات الوقائية، أكد سايحي أنها فحوصات طبية دورية تهدف إلى اكتشاف المشاكل الصحية في وقت مبكر قبل ظهور أعراض المرض، مما يتيح التدخل والعلاج الفعال ويقلل من خطر المضاعفات الصحية.

كشف الوزير عن أن برامج الصحة المدرسية تتضمن فحوصات طبية دورية وشاملة للكشف المبكر عن المشاكل الصحية لدى الأطفال. تشمل هذه البرامج تقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر والسمع ومتابعة حالة التطعيم والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري وصحة الأسنان والصحة النفسية والسلوكية.

وأضاف أنه يتم في بعض الأحيان توسيع هذه الفحوصات بإجراء تحاليل طبية شاملة، مؤكداً أن كل مؤسسة استشفائية تضم على الأقل مختبراً مركزياً مجهزاً بأحدث التجهيزات لإجراء التحاليل الطبية.

بخصوص تسقيف أسعار الفحوصات الطبية في القطاع الخاص، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث أسعار المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، والتي لم تعد تتناسب مع المستجدات العلمية والاقتصادية الحالية.

وأوضح أن هذه العملية تتم عبر لجنة تسعير تابعة للوزير المسؤول عن الضمان الاجتماعي، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 20 جويلية 2005.

كشف الوزير عن أن دائرته الوزارية ساهمت بالتعاون مع مجموعة من الخبراء في اقتراح تسعيرة لكل الخدمات الصحية، بالاستناد على المعلومات المتعلقة بتكاليف العلاج المحصل عليها من المؤسسات العمومية والخاصة.

وأضاف أن هذه العملية ستسمح بإرساء نظام الدفع من قبل هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المؤمّن لهم اجتماعياً وفق نظام تعاقدي، مما سيكرس مبدأ مجانية العلاج ويحسن مستوى الخدمات الصحية ويسهل الولوج إليها.

وأشار إلى أنه تم الشروع في تطبيق هذا النظام بالنسبة لبعض الاختصاصات الطبية كجراحة القلب وتصفية الدم، مما يشير إلى التطبيق التدريجي لهذا النظام الجديد.