في خطوة تهدف إلى مواكبة تحديات العصر وتحسين جودة التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حزمة من الإصلاحات الجذرية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي الجديد 2025-2026.
وفقا للمنشور الإطاري الذي أصدرته الوزارة مؤخرا تتصدر إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من التعليم الابتدائي قائمة المستجدات الأساسية، إلى جانب تطبيق منهاج جديد للغة الإنجليزية في السنة الأولى من التعليم المتوسط. كما ستشهد ثانويات الرياضيات توسعا في عملية التسجيل لتشمل عددًا أكبر من الولايات، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعليم المتخصص.
وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص، قررت الوزارة توسيع نطاق التربية التحضيرية واعتماد نظام التعليم التناوبي لضمان استيعاب جميع الأطفال في سن الخامسة. كما ستلجأ إلى تشكيل أقسام متعددة المستويات في المدارس ذات الكثافة المنخفضة، مع التأكيد على التزام صارم بحق التمدرس الإجباري حتى سن 16 عاما، و18 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.
تواصل الوزارة جهودها في تحديث المنظومة التعليمية من خلال توسيع تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية، ضمن مساعيها لتخفيف أعباء المحفظة المدرسية على التلاميذ. وتشترط وزارة التربية توفير ظروف الأمان اللازمة لهذه التجهيزات، بما في ذلك تزويد المدارس بكاميرات المراقبة بالتنسيق مع الجماعات المحلية قبل نهاية أوت المقبل.
كما تلتزم الوزارة بإنهاء توزيع الكتب المدرسية المجانية قبل الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، بعد تسلم القوائم النهائية للمستفيدين من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن.
مواجهة الآفات الاجتماعية بأساليب علمية
في جانب حيوي وحساس، تعتزم الوزارة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 داخل المؤسسات التعليمية. وسيتم ذلك من خلال رصد حالات الاستهلاك والإدمان عبر الفحوصات الطبية الدورية في وحدات الكشف والمتابعة، مع التزود التدريجي لكاميرات المراقبة في الثانويات والمتوسطات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وفي خطوة تواكب التطورات التقنية المعاصرة، قررت الوزارة استحداث منصب “مسؤول مرجع” على مستوى مديريات التربية، يُكلف بمتابعة قضايا الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الرقمية. يهدف هذا المنصب إلى ضمان سرية معلومات الدخول وحماية البيانات الشخصية للتلاميذ والأساتذة وأولياء الأمور.
وسيتولى المسؤول الجديد مهام تطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات الشخصية، والتأكد من خضوع جميع المنصات الرقمية للتدقيق قبل وضعها في الخدمة، مع الالتزام الصارم بالممارسات الآمنة في استخدام البرمجيات والمنصات المعتمدة.
إصلاحات في التوظيف والموارد البشرية
وعلى صعيد الموارد البشرية، ستفتح الوزارة مسابقات توظيف خارجية لسبع رتب إدارية مختلفة، تشمل مقتصد ونائب مقتصد ومستشار توجيه وإرشاد وغيرها من الوظائف المتخصصة. كما ستشهد تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة وفقًا للاحتياج البيداغوجي، مع الحرص على تعيين الخريجين السابقين الذين لم يُعيَّنوا بعد.
وفي إطار معالجة ملف التعاقد، ستواصل الوزارة إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة نهائيًا، مع استغلال النظام المعلوماتي في معالجة الملفات وفق الترتيب الاستحقاقي، في انتظار تنفيذ قرار إلغاء نظام التعاقد نهائيا.